القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء أشاع حالة من الارتياح الوطنى عند كل المصريين جميعاً. فالحاكم العادل الذى يعفو عن أبناء سيناء يُدرك بفعله هذا أبسط أُسس وقواعد وتاريخ الوطنية المصرية. فالوطن يعلو على الجميع. ويُعد القرار خطوة رحب بها مشايخ وعواقل قبائل سيناء، وقالوا إنها ضمت محبوسين فى قضايا جنائية.

وذكرت الرئاسة المصرية فى إفادة لها يوم الثلاثاء الماضى أن قرار الرئيس السيسى بالعفو عن المحكوم عليهم من أهالى سيناء جاء استجابة طبيعية لإنسانية الرئيس وإحساسه العادل تجاه كل أبناء مصر، وأشارت إلى أنه يأتى تقديراً للدور التاريخى لأبناء سيناء فى جهود مكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية والاستقرار.

ويأتى قرار العفو تفعيلاً لصلاحيات دستورية ممنوحة لرئيس الجمهورية، وفى إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم فى القضايا المختلفة، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وتضم القائمة الجديدة مُدانين فى قضايا جنائية، وفق الشيخ سالم موسى، أحد مشايخ جنوب سيناء، الذى أشار فى تصريحات صحفية إلى أن القائمة ضمت أسماء سبق أن صدرت بحقهم أحكام فى قضايا خلافية تتعلق بملكية أراضٍ فى سيناء، أو بسبب قضايا جنائية أخرى وليست قضايا مخلة بالأمن فى سيناء، مثل القضايا المرتبطة بأحداث الإرهاب سابقاً.

وأوضح «موسى» أن كثيراً ممن تم العفو عنهم سعداء، مشيراً إلى فرح وسعادة أهالى سيناء بسبب قرار العفو من الرئيس السيسى. قال أيضاً شيخ قبيلة الحويطات فى سيناء الشيخ فريج سالم حسن، إن عواقل ومشايخ كانوا قد سبق وتقدموا بالتماس إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للنظر فى الجانب الإنسانى لبعض المحكوم عليهم من أبناء القبائل، وكانت استجابة «السيسى» خطوة سريعة وإنسانية وجيدة تعزز شعور الاهتمام والاحتواء لدى أهالى سيناء.

وأوضح «سالم» فى تصريحات صحفية أن قرار العفو الرئاسى له مردود اجتماعى وسياسى وأمنى، ويعكس تواصل الحكومة المصرية مع أهالى سيناء، منوهاً بمشاعر الفرحة لدى قبائل سيناء بقرار العفو الرئاسى، وربط فى الوقت نفسه بين القرار وجهود التنمية فى سيناء، مشيراً إلى أن المشروعات التى تنفذها الحكومة تغير من وجه سيناء.

وتقول الحكومة إنها ضاعفت من ميزانية التنمية فى سيناء خلال السنوات الماضية، ووفق رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، خلال تفقده مشروعات تنموية بشمال سيناء فى أكتوبر الماضى، فإن مصر أنفقت نحو 600 مليار جنيه على مشروعات التنمية بسيناء خلال الـ10 سنوات الماضية.

ويتوقف الخبير العسكرى المصرى ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، اللواء نصر سالم مع توقيت قرار العفو، وقال إنه يأتى فى مرحلة لم الشمل، وإعمار فى سيناء. باعتبار أن تلك المرحلة تحتاج إلى تلاحم كل القوى، وتكاتف شعبى من أهالى سيناء.

ويرى «سالم» فى تصريحات لصحيفة عربية، أن خطوة العفو الرئاسى تستهدف، مع جهود التنمية فى سيناء، تعزيز القدرات المختلفة لحماية الأمن بالمنطقة، مشيراً إلى أن التدابير والإجراءات التى تقوم بها الحكومة فى سيناء تحتاج لإعمارها بالبشر، واعتبر أن العفو يعزز من دور أهالى سيناء بوصفهم ظهيراً شعبياً لخطط الحكومة التنموية والأمنية بالمنطقة.

وتطالب منظمات حقوقية مصرية بالتوسع فى قرارات العفو، خصوصاً عن النشطاء السياسيين، فى ضوء قرار الرئيس السيسى فى أبريل 2022 بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى لمراجعة ملفات عشرات المحبوسين.

ودعا المحامى المصرى وعضو لجنة العفو الرئاسى طارق العوضى، إلى أن تشمل قرارات العفو المحبوسين جميعاً فى قضايا الحريات، واعتبر أن هذه الخطوة ستمثل فرصة ذهبية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة.

وأوضح «العوضى» فى تصريحاته أن لجنة العفو سبق أن رفعت قوائم بأسماء محبوسين للنظر فى أمرهم، مشيراً إلى أن العفو ليس مجرد قرار سياسى، وإنما رسالة أمل لآلاف الأسر، وتُشكل فرصة تاريخية لطى صفحة الماضى وفتح صفحة جديدة من الوحدة الوطنية.

وهكذا فإن قرار العفو الرئاسى الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى يشيع حالة من الأمل والرضا والإحساس أن الرئيس عندما يُعبر عن وجدان شعبه وروحه وما يرجوه ويتمناه ويحلُم به. كل هذا يؤكد أن ثمة وسائل تواصل واتصال غير الأوراق المكتوبة والهواتف. لأن إنسانية الرئيس تعلو فوق أى اعتبار آخر.