إشادات دولية.. المؤسسات العالمية تتوقع استمرار التحسن الاقتصادي في مصر

تتوقع المؤسسات الاقتصادية الدولية استمرار التحسّن فى مستويات الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها البنك الدولى، الذى أكد فى تقرير، أن مصر ستشهد بحلول عام 2030 زيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتصل إلى 60 مليار دولار، مشدّداً على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى جميع القطاعات الإنتاجية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام.

وأوضح التقرير أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصرى بلغ 58 مليار دولار، من بينها مليار دولار مؤخراً من الاتحاد الأوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية الكبرى «فيتش ريتينجس، موديز، وإس آند بى جلوبال»، لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى موجبة، وكشف أن القطاع الخاص فى مصر ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء، فى ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغيّر على الصعيدين العالمى والمحلى، مشدّداً على أن مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.

ولفت البنك الدولى إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها توحيد سعر الصرف، وعلاج الاختلالات فى سوق النقد الأجنبية، وإصدار الكثير من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجارى لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.

ويتوقع بنك «مورغان ستانلى» أن يرتفع الاحتياطى النقدى إلى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وإلى 67.4 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2025/ 2026، ورجّحت وكالة «فيتش» أن يصل إلى 53.3 مليار دولار خلال عام 2025، فيما أشار بنك «جى بى مورغان»، إلى أن الاحتياطى الأجنبى لمصر قد يرتفع بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/ 2025، و2.6 مليار دولار فى العام التالى. وأظهرت توقعات بنك الاستثمار السويسرى «يو بى إس»، أن التدفّقات الأجنبية لمصر فى العام المالى الحالى قد تُظهر فائضاً يُقدّر من 7 إلى 8 مليارات دولار، مما يُعزّز قدرة البلاد على زيادة احتياطياتها الأجنبية، ورفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى «B»، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك فى أحدث تقاريرها. وقالت «فيتش» حينها إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد فى الحد من مخاطر القدرة على تحمّل الدين العام.

وتوقّع صندوق النقد الدولى نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر 4.1% فى عام 2025، مقارنة بنحو 2.7% هذا العام. وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولى أن التحرّكات المصرية أسهمت فى تعزيز الاقتصاد الكلى ومؤشراته.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بوردز»، العالمية للتصنيف الائتمانى عدّلت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، وفى الوقت نفسه، قامت بتثبيت التصنيف الائتمانى السيادى لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية طويل وقصير الأجل عند «B-/B».

وقال د. كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولى، إن مصر ما زالت تحقّق معدل نمو اقتصادى مرتفعاً، وكذلك تقود النمو الاقتصادى فى الشرق الأوسط، لأنها تعتبر من أكبر معدلات النمو فى المنطقة، والحكومة المصرية عملت على تقديم مجموعة كبيرة من التسهيلات وتشجيع الاستثمار والأطروحات. وأوضح أن الدولة أعادت رسم السياسة المالية المستهدَفة خلال الفترة الحالية، وصياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى، فالسياسات الضريبية والتشريعات والإجراءات الاقتصادية فى غاية الأهمية، حتى لا تُصاب بحالة من الجمود، مما يضر بالنشاط الاقتصادى للدولة.

وأوضح «العمدة» أن النشاط الاقتصادى لمصر خلال عام 2024 شهد تطوراً كبيراً، حيث توجد صفقات استثمارية كبرى، وبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين ترتكز على الثقة واليقين والشراكة، وتوسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية لتشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية، وبالتوازن والتكامل دفع تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.

وأكد «العمدة» أن هناك استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة تستهدف خفض وتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات وكذلك بالاستباقية واستهداف استخدام كل الإصلاحات والتدابير الممكنة فى هذا الشأن.