سعر الصرف.. «المركزي» يقضي على الازدواجية ويكتب شهادة وفاة السوق السوداء

اتبع البنك المركزى سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، حيث عملت على امتصاص التضخم والسيولة الزائدة وتوجيهها إلى القنوات المصرفية، ومن ثم إعادة توجيهها مرة أخرى كتدفقات استثمارية فى الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، وهى السياسات التى حققت بالفعل نجاحاً ونتائج ملموسة عبرت عنها مؤشرات الاقتصاد الكلى، وأهمها على الإطلاق سعر الصرف الذى استقر بشكل كبير ومعدلات التضخم التى شهدت أيضاً انحساراً ملحوظاً.

«المركزي»: تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى 23.7 مليار دولار

وأعلن «البنك» وصول حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2024، أى الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى، إلى 23.7 مليار دولار. وكشفت بيانات البنك المركزى أنَّ تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024، لترتفع خلال أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار «مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال أكتوبر 2023»، وشهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار «مقابل نحو 6.2 مليار دولار»، حسب بيانات المركزى.

ووفقاً للبنك، فإن الأشهر العشرة الأولى من العام الحالى 2024 «الفترة يناير- أكتوبر 2024»، شهدت ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).

وكشف البنك المركزى، فى بيانات المركز المالى، عن ارتفاع رؤوس أموال البنوك لتسجل 507.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بحوالى 451.8 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، ما يدعم قوة وصلابة القطاع المصرفى، خاصة مع تحقيق البنوك صافى ربح بقيمة 426.911 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

وأوضحت البيانات ارتفاع الاحتياطيات لتسجل 867.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بحوالى 807.67 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، كما ارتفعت المخصصات لتسجل 504٫89 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 482٫5 مليار جنيه بنهاية يونيو.

ووفقاً للبنك المركزى، فإنَّ إجمالى ودائع العملاء بالبنوك ارتفع إلى 12.776 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بنحو 11.991 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بنمو 785 مليار جنيه. وأوضح تقرير المركز المالى الصادر عن «المركزى» أن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلية سجلت 21.187 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، كما ارتفعت رؤوس أموالها لنحو 507.283 مليار جنيه.

 «فهمي»: البنك نجح في توجيه ضربة قاضية للسوق الموازية للعملة

وفى هذا السياق، أشاد الخبير المصرفى ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، ماجد فهمى، بأداء البنك المركزى على مدار العام الحالى، متوقعاً مواصلة نجاحاته فيما يتعلق بإدارته للسياسة النقدية الناجحة التى عكست جهداً كبيراً استهدف بالأساس كبح جماح التضخم والسيطرة على مستويات الأسعار وجذب نقد أجنبى ورفع الاحتياطى، والأهم توجيه ضربة قاسية وقاضية للسوق الموازية للعملة.

وأضاف «فهمى»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن الارتفاع الكبير فى الاحتياطيات جاء بعد قرار «المركزى» بتوحيد سعر الصرف، ما أعاد الثقة فى الاقتصاد المحلى لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ونتج عنه استقبال نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الحالى، مع زيادة ملحوظة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التى سجلت نحو 21 مليار دولار فى أول تسعة أشهر من 2024.

وأشار إلى ما أعلنه «المركزى» بشأن صافى الاحتياطيات الأجنبية التى سجلت حوالى 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 46.74 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2024، أى حققت ارتفاعاً قدره نحو 200 مليون دولار.

«الدماطي»: شهادات ثقة دولية من المؤسسات العالمية تدعم الاقتصاد

وبدورها، قالت الدكتورة سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، إنَّ القضاء على ازدواجية سعر صرف الدولار كان أحد أبرز التحديات التى نجح الاقتصاد المصرى فى تجاوزها، عن طريق اعتماد الحكومة سعراً مرناً للدولار حسب متغيرات السوق فى العرض والطلب، ليسهم هذا القرار فى إزالة العقبات من أمام المستثمرين الأجانب والمصريين أيضاً من خلال وفرة النقد الأجنبى داخل البنوك العاملة فى القطاع المصرفى.

وأضافت «الدماطى»، فى تصريحاتها لجريدة «الوطن»، أنه بفضل الجهود المستمرة للبنك المركزى، والتى تتضافر مع كافة الجهات المعنية وذات الصلة وبالتنسيق مع صانعى السياسات التجارية والمالية، نجحت مصر فى الحصول على العديد من شهادات الثقة الدولية من كبرى المؤسسات العالمية، أبرزها «فيتش» والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتم رفع التصنيف الائتمانى لمصر ليعكس قدرة الاقتصاد على تحقيق استقرار مالى.

وأكدت أن رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد عالمياً على مدار 2024، سيؤثر بالإيجاب على استقرار الأسواق المالية، ويساهم فى تحفيز الإصلاحات الاقتصادية، ليمثل دفعة إيجابية وخطوة للأمام للاقتصاد المصرى فى ظل تحديات جسيمة وظروف صعبة تواجهها الدولة نتيجة التداعيات السلبية للظروف والأزمات العالمية والإقليمية فى المنطقة، وتحقيق نمو اقتصادى مستدام، حيث تجاوز معدل النمو 4% فى الأعوام الأخيرة رغم التحديات العالمية مثل جائحة كورونا.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفى والاقتصادى الدكتور أحمد شوقى، أنَّ السياسة النقدية للبنك المركزى كتبت شهادة وفاة السوق الموازية فى مصر، مؤكداً مرونتها وصلابتها وقدرتها على احتواء معدلات التضخم ليتراجع بشكل كبير على أساس سنوى وشهرى.

وأضاف «شوقى»، فى تصريحاته، أنَّ لجنة السياسات النقدية واصلت التشديد الكمى خلال اجتماعاتها على مدار عام 2024، مستهدفة من قراراتها احتواء معدلات التضخم لتتراجع بالفعل إلى 18.7% للتضخم العام، والمعدل السنوى للتضخم الأساسى بلغ 21.5% فى نوفمبر الماضى.

وأوضح الخبير المصرفى أن رفع الفائدة فى عام 2024 ساهم فى امتصاص السيولة وتقليل المعروض النقدى والسيطرة على مستويات التضخم، بجانب التأثير الإيجابى على العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية بجذب مزيد من الاستثمارات غير المباشرة.

ويرى نجاح السياسة النقدية الحالية فى كبح التضخم، خاصةً مع ما مر به الاقتصاد المصرى عندما سجل التضخم فى منتصف 2017 ما نسبته 34%، ولكن «المركزى» نجح فى تخفيضه حتى وصل إلى حوالى 4% فى أواخر 2021، وبالتالى ما يحدث فى الوقت الحالى لا يدعو للقلق.