جمعية خبراء الضرائب: الدولة تعمل على تطوير منظومة الفواتير لضبط المتهربين

06:10 م | الجمعة 27 ديسمبر 2024

قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع الشركات الوهمية التي تبيع الفواتير الضريبية، حيث تؤدي هذه الممارسات السلبية إلى حرمان خزانة الدولة من مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى تقويض الثقة في المحاسبين القانونيين، موضحًا أن المصلحة تعمل باستمرار على تطوير المنظومة لمواجهة مثل هذه الشركات، خاصة وأن الضرائب تُعد من أهم مصادر الدخل للدولة، حيث تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة.

بيع الفواتير الإلكترونية

وأوضح «عبد الغني» في تصريحاته لـ«الوطن»، أن بعض الأشخاص غير الأسوياء يلجأون إلى بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة معينة، بهدف تقليل الضرائب المفروضة، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تُرتكب من قبل شركات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع، تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول دفع 2% فقط بدلاً من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة، مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة.

التهرب الضريبي

وأضاف أن استخدام الفواتير الضريبية غير القانونية، عند اكتشافها، يؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي، والتي تُعتبر جريمة مخلة بالشرف. وأوضح أن القضية تُنظر أمام محكمة الجنايات وليس الجنح، وتصل العقوبة إلى السجن من 3 إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. كما تُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.

وأشار إلى أن العقوبات لا تقتصر على الممول فقط، بل تمتد إلى المحاسب القانوني المتورط، وطبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة، يُعاقب المحاسب بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة.