محلل اقتصادي: أزمة العقارات في الصين بدأت مع جائحة كورونا

يشهد سوق العقارات الصيني، حالة من التحديات الاقتصادية، إذ يواجه القطاع، أزمات عميقة دخلت عامها الخامس، إذ تعاني الشركات العقارية من صعوبات في سداد الديون، وتراجع في مبيعات المنازل، الأمر الذي زاد من تفاقم الأوضاع، ومع استمرار تباطؤ الاقتصاد، تزداد المخاوف حول مصير القطاع الذي يشكل المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني.

قال أحمد عزام، المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، إنه كلما كانت هناك أزمة فيحتاج ذلك الوقت الكبير لإظهار التعافي، حيث أن أزمات العقارات ظهرت جليا بعد جائحة كورونا، وإفلاس شركة «إيفر جراند» العقارية الصينية الضخمة، أدت إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في سوق المطورين العقاريين، والذين سيشهدوا حالة من الأفلاس خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الإفلاس يكون نتيجة التزام الشركات والمطورين العقاريين بالالتزام بالسندات، حيث أن السندات يكون لديها تاريخ صلاحية وتاريخ انتهاء، وعند الانتهاء يجب على المزود العقاري أن يسدد تلك الديون، وعندما نشهد مرور الوقت يظهر لدينا مطورين عقارين على حافة الإفلاس، آخرها شركة «فانكينج»، والتي أعلنت عدم قدرتها على دفع السندات المستحقة.

القطاع العقاري يشارك بنحو 25% من الاقتصاد

وأوضح أن التعافي يحتاج إظهار قوة الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة، وعندما ننظر للمطور العقاري أو سوق العقارات بشكل كامل، فإن القطاع العقاري يشارك بما نحو 25% من الاقتصاد الصيني، ولذا فإن التعافي سيحتاج لوقت أكبر خاصة وأن المطورين العقاريين باعوا في الصين قبل إيجاد العقارات، أي كان دفع الأموال من قبل المستثمرين الأفراد إلى مطورين العقارات، مع الالتزام بتسليم تلك العقارات بعد عامين أو ثلاث أعوام، ما يعطي الوقت إيجاد عدم الالتزام بالإيفاء بإيصال تلك العقارات من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم القدرة على سداد تلك السندات، والوقت سيكون كفيلا لأن نشهد مزيدا من الاستنزاف والإفلاسات الأخرى للمطورين العقاريين.