"المسيري": حل مشكلة القمامة قريبا بشركة تساهم فيها المحافظة بـ25%

قال هاني المسيري، محافظ الإسكندرية، اليوم، إن المحافظة تضع رؤية للاعتماد على الموارد الذاتية في تنمية وتطوير الإقليم خاصة وأنها تملك 70% من حجم الموانئ المصرية و40% من حجم الصناعة والمناطق الصناعية الحرة في مصر إلى جانب الشواطئ. وأضاف "المسيري" خلال لقاءه بطلاب الفوج الأول للنادي الصيفي لطلاب جامعة الإسكندرية، أنه سيتم خلال شهر نوفمبر المقبل افتتاح 300 ورشة بمنطقة أم زغيو، كما سيتم البدء في مشروعات مستقبلية كبرى منها الإسكندرية شمالا لإنشاء عدة منشآت سياحية داخل البحر ومشروع الإسكندرية غربا للتوسع العمراني غرب المدينة بتخطيط عمراني متميز. وأكد المحافظ أن مشكلة القمامة في طريقها للحل من خلال شركة يتم إنشاءها لرفع القمامة وتدويرها تساهم المحافظة بنسبة 25% من رأس مالها وأن هذه الشركة تتيح 3000 فرصة عمل جديدة. ومن جانبه، استعرض الدكتور رشدي زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، تاريخ الجامعة ومكانتها المحلية والعالمية والأفريقية، موضحا أنها من بين 10% من أفضل الجامعات في العالم حيث يتراوح تصنيفها بين 900، 1400 في التصنيفات الدولية لجامعات العالم التي يتجاوز عددها 12 ألف جامعة فترتيب الجامعة على المستوى العربي يتراوح ما بين المركز العاشر والثاني عشر، وعلى المستوى الأفريقي تحتل المركز السابع عشر، وعلى المستوى المحلي تتبوأ مراكز ما بين الثالث والخامس. وأكد "زهران" أهمية الأنشطة الطلابية في تكوين الشخصية المتكاملة للشباب القادر على تحليل المعلومات وتطويرها واستخدامها في تكوين أفكار إبداعية جديدة، مشددا على دور الطلاب في المشاركة وتقديم أفكار جديدة للجامعة. ودعا الطلاب إلى ترجمة أفكارهم حول نظام القبول بالجامعات إلى رؤية متكاملة لتطوير سياسة القبول بالجامعات، مشيرًا إلى أنها تتيح للطلاب الفرصة في المشاركة بالمؤتمرات والمسابقات الدولية التي تعقد في المحافل الدولية. كما توفر الجامعة العديد من البرامج من خلال المركز الذي تم إنشاؤه هذا العام لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل الذي يعقد دورات بمركز خدمة المجتمع بسموحة إلى جانب الدورات التي ينظمها للطلاب بمختلف كليات الجامعة. ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى يكونوا سفراء للجامعة لتعريف زملائهم بالمجتمع الجامعي بكل ما تقدمه لهم الجامعة من فرص لممارسة الأنشطة وتنمية المهارات بما يسهم بشكل فعال في تمتعهم بقدرات تمكنهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.