في فهم ملف الشائعات ضد مصر!
عندما يحلل تقرير للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات في مصر لمرحلة زمنية تتناول السنوات العشر الأخيرة في مصر وتكون النتيجة بالأرقام أن عام 2023 بلغت نسبة انتشار الشائعات هي 18.8% ثم يجيء ترتيب السنوات الماضية طبقاً لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014.
ووفقاً للتوزيع النسبي لإجمالي الفترة هو 16.7% عام 2022 و15.2% عام 2021 و14.8% عام 2020 و12.8% عام 2019 و8.4% عام 2018، و6% عام 2017 و4.2% عام 2016 و2% في 2015 و1.1% في 2014..!! تكون النتيجة الفورية التي يمكن فهمها هي تزايد الظاهرة وليس العكس.. حتى إنها بلغت العام الماضي 16 ضعفاً تقريباً ما كانت عليه عام 2014!!
وعندما يتم دراسة ارتباط كل قطاع بحجم الشائعات ويتم تصنيفها بالترتيب لتكون لقطاع الاقتصاد نصيب الـ24% منها ثم التموين 21.2% ويأتي التعليم ثالثاً بـ11.6% وتليه الطاقة والوقود 11% ثم الصحة 8.3% وبعدها الحماية الاجتماعية برصيد 6.2% ثم الإصلاح الإداري 6.2% وبعده الزراعة 4.8% وتليها السياحة والآثار 2.7% وأخيراً الإسكان 2.1% نهاية قطاعات أخرى متعددة 1.9%!!
وهكذا لا نحتاج إلى جهد لندرك أن الشائعات تتزايد من عام لآخر.. وأنها ترتبط أكثر لما له علاقة بحياة الناس ومعيشتهم ليكون الاستهداف مبنياً على رصيد على الأرض يسمح بإحداث حالة الغضب المرجوة وإذا لم تحدث، زاد الانشقاق والتباعد بين المواطنين والقيادة السياسية وعندما نضم إلى ذلك نوعية الشائعات - وقد تناولناها في المقالات الثلاثة السابقة ومن الأفضل الرجوع إليها - ما بين زاحفة وطائرة وراجعة واستطلاعية وهي أنواع من الشائعات موجودة في كل بلاد العالم، لكنها ليست بالكثافة الموجودة لها في مصر.
كما أن هناك أنواعاً من الشائعات غير موجودة إلا في مصر ندرك أيضاً على الفور وجود جهاز ما أو أكثر يقف خلف ما يجرى وأن لا شيء من ذلك يحدث مصادفة لا كردات فعل لقرارات أو إجراءات!
المثير أن زيادة الشائعات بالشكل السابق تتزامن مع زيادة المخاطر المحيطة إقليمياً وارتفاع حجم التحديات الخارجية.
والمثير أيضاً أن ذلك يتزامن ويقترب من الانتهاء من مشروعات كبرى بدأت في مصر قبل سنوات وآن أوان قطف ثمرتها ودخولها إلى الخدمة قد اقترب!!!
ماذا يعني ذلك؟!
يعني أن هناك قوى لا تريد لمصر أن تكمل مخطط التنمية الذي بدأ قبل سنوات وبالتالي لا تريد لها التقدم.. وعندما نقر ونعترف بوجود تحديات في غلاء الأسعار وكلفة المعيشة في مصر فإن ذلك لا يتعارض إطلاقاً مع ما أنجز في مصر في المجالات كافة، فهو هائل وكبير، وأن المواطن يجب أن يرى الصورة كاملة.. عندها ستدرك القوى التي ترى في مصر قوة قادمة لا ينبغي تركها كي تكمل مشوارها أنه يجب إشغالها وتعطيلها بكافة الطرق.. وبالتالي بديهياً أنه على الوطنيين والمخلصين وحتى المستفيدين مما يجرى بناؤه أن يقفوا ضد المخطط حتى إفشاله وهزيمته!