ارتفاع عدد ضحايا "مركب الوراق" لـ38 غريقا

قال اللواء مجدى الشلقانى، مدير إدارة الحماية المدنية فى الجيزة، إن فرق الإنقاذ استخرجت، أمس، 4 جثث جديدة، من ضحايا مركب الوراق الغارقة، ليرتفع عدد الجثث التى تم انتشالها من المياه إلى 38 قتيلاً. فيما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن مفقودين آخرين فى الحادث، وقال الشلقانى، إن أعمال الإنقاذ ستتوقف بمجرد العثور عليهما. وانتقل، أمس، المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وباهر حسن رئيس نيابة الوراق، وخالد عبدالحميد مدير النيابة، إلى مكتب النائب العام، لمناقشة ملف القضية، وما أسفرت عنه التحقيقات خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقالت مصادر مطلعة على سير التحقيقات إن ملف القضية تضمن أقوال قائد الصندل واثنين من مساعديه، الذين نفوا الاتهامات الموجهة إليهم، وأقوال 25 شاهداً، من شهود العيان والمصابين، الذين جاءت أقوالهم متضاربة، فقد اتهم بعضهم قائد الصندل بالمسئولية عن الحادث، فيما اتهم آخرون قائد المركب بالتسبب فى الحادث. وتضمن ملف القضية، تحريات المباحث التى أعدها فريق من إدارة البحث الجنائى بالجيزة، وشرطة المسطحات المائية، وأكدت أن «الصندل» كان يسير فى طريقه بشكل مستقيم، وأن المركب الغارق كان يسير بجواره، وزاد من سرعته للعبور من أمام الصندل، متجاهلاً تحذيرات سائق الصندل، لكن المحرك لم يسعفه لتجاوز الصندل فاصطدم به من الجانب الأيمن من الناحية الأمامية فمال المركب على جانبه وامتلأ بالمياه وغرق بقاع النهر فى الحال.[FirstQuote] وذكرت تحريات المباحث أنه عقب حدوث الواقعة تم الدفع بالعديد من قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهرى، وبدأت عمليات انتشال الجثث والمصابين. وقالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن النيابة العامة ستحيل ملف القضية للمحاكمة الجنائية غداً الاثنين، وترسل أوراقها إلى محكمة جنح الوراق لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين. وكشفت تحقيقات نيابة الوراق، أن الضحايا بينهم 18 طفلاً، جميعهم ماتوا غرقاً، وأن الظلام كان سبباً رئيسياً فى ارتفاع عدد الضحايا، وعدم تمكن الأهالى والإنقاذ النهرى من إنقاذ الضحايا. وانتهت النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، من إجراء معاينة تصويرية لمكان الحادث، وتحفّظت على الأجزاء المتبقية من المركب، والصندل المتسبب فى الحادث. وكشفت معاينة النيابة، أن المركب انزلق تحت الصندل، مما تسبّب فى ارتفاع أعداد الضحايا. واستعجلت النيابة العامة تقرير اللجنة الفنية من هيئة النقل البحرى، التى تتولى فحص حطام المركب المنكوب، وفحص الصندل المتسبب فى الحادث، وإعداد تقرير فنى لتحديد المسئولية الجنائية وكيفية وقوع الحادث على وجه الدقة. ونفى سائق الصندل، الاتهامات التى وجهتها إليه النيابة بالقتل الخطأ ومخالفة قواعد السلامة المهنية للنقل البحرى، وقال فى التحقيقات، إنه أثناء قيادته الصندل بخط سيره الطبيعى متجهاً إلى منطقة «طناش» حاملاً كميات من الحديد لتسليم الحمولة، فوجئ بوجود المركب المنكوب أمامه يقوم بالدوران بنهر النيل، وأنه أعطى تحذيرات وتنبيهات كثيرة لسائق المركب، إلا أن أصوات الكاسيت التى كانت تخرج من المركب منعته من الانتباه إلى التحذيرات، ولم يتمكن الصندل، لضخامة حجمه من الالتفاف أو تفادى المركب. ولا تزال قوات الشرطة تكثف جهودها لضبط مالك المركب الغارق.