تأجيل طعن "عز" على استبعاده من الترشح للبرلمان المقبل

شهدت دوائر القضاء الإدارى، أمس، 4 قضايا مهمة تتعلق بشخصيات عامة، وأجور الصحفيين، ومنع استصدار كروت «فيزا» للمحامين، والتى تم تأجيلها جميعاً. بدايةً، أجلت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، الطعن المقام من المستشار يحيى عبدالمجيد، المحامى، وكيلاً عن رجل الأعمال أحمد عز، للمطالبة بإلغاء حكم «القضاء الإدارى» بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، لـ2 أغسطس. وأجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، وسكرتارية سامى عبدالله، دعوى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، التى يطالب فيها بالإفراج الصحى عنه، لتوافر جميع شروط الإفراج القانونية لحالته لجلسة 1 أغسطس المقبل، لحين ورود تقرير الخبراء. وأجلت الدائرة نفسها، دعوى الصحفى مصطفى عبيدو، والتى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، لجلسة 5 سبتمبر المقبل لإطلاع ممثل الدولة على تقرير المفوضين. كما أجلت دعوى الدكتور سمير صبرى المحامى، ضد محافظ البنك المركزى لإلغاء قراره لكل البنوك بعدم إصدار كروت الفيزا لجميع العاملين بمهنة المحاماة، لجلسة 13 يناير المقبل. واستندت الدعوى إلى أن هذا القرار غير دستورى وباطل بخلاف ما يتضمنه من إساءة بالغة لجموع المحامين، حيث إنه يحمل فى فحواه تشكيكاً فى نزاهة وأمانة وشرف هذه المهنة.