من غرق المركب لإقالة المسؤولين.. كيف تعاملت الحكومة مع كارثة الوراق؟

كتب: ميسر ياسين

من غرق المركب لإقالة المسؤولين.. كيف تعاملت الحكومة مع كارثة الوراق؟

من غرق المركب لإقالة المسؤولين.. كيف تعاملت الحكومة مع كارثة الوراق؟

"كارثة جديدة" كانت في انتظار حي الوراق في العاشرة من مساء الخميس الماضي، حين استقر في قاع نهر النيل، مركب يحمل على متنه أكثر من 30 مواطنًا، نتيجة اصطدامه بصندل نهري، ما أسفر عن وقوع 33 قتيلًا بينهم نساء وأطفال. تعامل الحكومة مع الكارثة كان سريعًا، حيث سارع اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، بالوصول إلى مكان حادث غرق مركب نيلي في الورّاق لتفقد المكان، فيما كانت فرق المسطحات المائية منشغلة بانتشال الجثث وإنقاذ المصابين، وسيارات الإسعاف تنقل الضحايا إلى أقرب مستشفى. بدروها، أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك مساعدات وتعويضات إنسانية فورية لذوي ضحايا حادث مركب الوراق، فيما تفقد محافظ الجيزة المصابين في المستشفى، وأكد أن سبب الحادث، هو أن "سائق المركب كان مشغل الراديو بصوت عالي، وبيرقصوا، والصندل ماشي، وهو مش سامعه"، وأن ما تسبب في غرق المركب هو زيادة عدد ركابه، ما سهل عملية غرقه بعد اصطدامه بالصندل. وقررت الحكومة، صرف 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفي و5 آلاف للمصاب، بعد قرار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، مضاعفة قيمة المساعدات الإنسانية العاجلة لضحايا حادث غرق "مركب بالوراق"، بواقع 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي وألفين لكل مصاب، فيما أعلن خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة، أن المحافظة قررت صرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي و3 آلاف لكل مصاب. وبحسب ما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، فإن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة، كان يتابع تطورات الأوضاع بشأن انتشال ضحايا مركب التنزه الغارق بمنطقة الوراق بالنيل، وذلك بغرفة الأزمات بالوزارة، فيما تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من تحديد هوية مالك "مركب الوراق الغارق" والذي راح ضحيته أكثر من 32 شخصا. وفور عودة محلب من زيارته إلى إيطاليا، اجتمع مع وزيري الداخلية والنقل، انتهى باتخاذ قرار باستبعاد رئيس هيئة النقل النهري ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية من منصبيهما، لحين انتهاء التحقيقات من حادث غرق "مركب الوراق". كما قرر محلب، صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي وعلاج المصابين على نفقة الدولة، وشكل لجنة برئاسته وعضوية وزراء "النقل والبيئة والري والداخلية والعدل"، لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل والنقل النهري وإزالة التعديات على النهر. كما شكل رئيس الوزراء، لجنة تتبع وزارة التضامن لبحث سبل دعم أهالي الضحايا والمصابين.