أعلى محكمة في فرنسا تؤيد حكم حبس الرئيس الأسبق «ساركوزي» في قضية «بيسموث»
أعلى محكمة في فرنسا تؤيد حكم حبس الرئيس الأسبق «ساركوزي» في قضية «بيسموث»
أعلنت أعلى محكمة في فرنسا، الأربعاء، تأييد حكم المحكمة الأدنى بإدانة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية فساد، مع وضع سوار إلكتروني بدلا من سجنه، وذلك لمدة عام في اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.
منع الترشيح وتخفيض الحكم
وجاء قرار المحكمة الأخير بعد الطعن الذي قدمه الرئيس الفرنسي الأسبق وهو حكم بالسجن 3 سنوات، وقررت أن تكون سنة واحدة نافذة، وعوضت السجن بالسوار الإلكتروني، على أن يتم منع الرئيس الأسبق من الترشح لمناصب عليا خلال 3 سنوات، بحسب الوكالة الفرنسية (فرنس برس).
خلفيات القضية
القضية التي تحمل اسم «بيسموث» تعود إلى سنة 2014، حيث رشى ساركوزي ومحاميه، ثيري هيرزوغ، أحد القضاة في محكمة النقض ويدعى جيلبير أزيبير، للحصول منه على معلومات حول التحقيقات التي كانت جارية آنذاك في قضية فساد مالي تخص حزب الاتحاد الذي كان ساركوزي عضوا فيه.
تعليق ساركوزي ومحاميه
وعلق ساركوزي نيته الالتزام بالحكم مع اللجوء أيضا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي قال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة فرانس برس: «من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية ولكن سنلجأ للمحكمة الأوروبية أيضا الأسابيع المقبلة».
رئاسة ساركوزي
تولى «ساركوزي» رئاسة فرنسا في الفترة من 16 مايو 2007 حتى 15 مايو 2012، ووالده من أصول مجرية كاثوليكية، أما أمه فمن أصول يهودية يونانية، ونشأ في باريس، واستطاع ساركوزي أن يربح الانتخابات الفرنسية بنسبة 53.2% من أصوات الناخبين الفرنسيين في مايو 2007.
