«الضرائب»: إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي استجابة لمجتمع الأعمال

أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديرها لاتحاد الصناعات المصرية لدوره الفاعل في دعم الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُولي اهتماما خاصا بمبادرات الاتحاد التي تسهم في دعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وقالت خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عُقد في محافظة بورسعيد، أن اللقاء يأتي في إطار التعاون البناء بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير بيئة الأعمال بحضور أعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، والعديد من الشركات والمستثمرين بمحافظة بورسعيد.

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

وتطرقت إلى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بها قد تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، موضحة أن هذه التسهيلات تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو مطلب رئيسي لمجتمع الأعمال، نظرا لتأثير الاقتصاد غير الرسمي السلبي على الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضحت «عبد العال»، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة لهم، مضيفة أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبيا للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها .

تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة

من جانبه، أكد رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك تعاونا مستمرا ومثمرا بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي ككل، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

كما نوه أن وزارة المالية تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، بما يعزز الثقة بين الأطراف ويحقق شراكة حقيقية، موضحا أن الإدارة الضريبية قد أعدت برنامجا شاملا للإصلاحات الضريبية، يتضمن تعديلات تشريعية لازمة لتطبيق هذه الإصلاحات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه التعديلات قريبا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، ويدعم رؤية مصر نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي.

وأشار إلى أن من أولويات المرحلة الحالية دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لتحقيق منافسة عادلة بين الشركات وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.