وزير الصناعة ونظيره السعودي يبحثان إنشاء مصانع لإطارات السيارات

كتب: محمد سعيد الشماع

وزير الصناعة ونظيره السعودي يبحثان إنشاء مصانع لإطارات السيارات

وزير الصناعة ونظيره السعودي يبحثان إنشاء مصانع لإطارات السيارات

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز أطر التعاون والتكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن مصر منفتحة للتعاون مع الأشقاء العرب في مجال الصناعة التي تعتبر قاطرة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجستية مشتركة مع السعوديين في مصر والسعودية؛ بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما، خاصةً مع الموقع الجغرافي المتميز لكلا البلدين وتوافر وسائل الربط المختلفة بينهما.

تصنيع قطاعات الألومنيوم

واستعرض عددًا من المجالات التي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية في مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون في تصنيع قطاعات الألومنيوم في مصر أو السعودية؛ لتلبية احتياجات السوق المصرية الكبيرة من الألومنيوم، بالإضافة إلى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة في مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات (إطارات -ضفائر -هياكل - فرامل)، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته في مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع في الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصري، مؤكدا توافر الأراضي الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التي يتم الاتفاق عليها بين الجانبين،  بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة.

وضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة المقبلة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية؛ لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعي الكبير بين مصر والسعودية.

ومن جانبه، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أهمية ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادين البلدين، مضيفا أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلي وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية، ستركز على مسارات محددة  تشمل المجالات التي تم التباحث حولها إلى جانب العمل على التكامل في سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم، وتنمية القدرات البشرية.


مواضيع متعلقة