«الوزارية للتنمية الصناعية»: عدم منح تراخيص لأي مصنع داخل المناطق السكنية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل الاجتماع الـ13 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث استعرض التحديات التي تواجه عدد من المستثمرين في محافظة الشرقية فيما يخص عدم استكمال المرافق ببعض المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأقرت المجموعة الوزارية بعدم تجديد التراخيص الصناعية لأي مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة، وكذا عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق، كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمري المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلي إلى النشاط الصناعي وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعي لتلك المناطق لاعتماد والوقوف على الموقف الحالي للمنطقة وخاصة في محافظتي الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها تمهيداً للتعميم على باقي المناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة بكل أرجاء الجمهورية.

وقف أي إجراءات من قبل الوزارة لغلق المصانع

كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أي إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أي مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج، مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية وللجنة أن تقدم ملاحظات على المنشأة الصناعية لتدارك أي مشكلة فنية أو فرض غرامات عليها في حالة المخالفة الجسيمة، دون غلق المنشأة إلا بقرار من وزير الصناعة بعد العرض على دولة رئيس مجلس الوزراء.

كما أقرت المجموعة الوزارية بالتنسيق بين وزارة الصناعة والإدارة العامة للحماية المدنية لتكثيف الرقابة على اشتراطات الأمن والحماية المدنية بالمصانع حفاظاً على ممتلكاتها وأرواح العاملين بها، مع تأكيد الحفاظ على منظومة الحماية من الحريق وعدم قطع المياه المخصصة للمنشآت الصناعية الخاصة بتلك المنظومة.

وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي تواجه مصانع الأعلاف والمتمثلة في المديونات المستحقة عليها بسبب الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، إلى جانب مراجعة اشتراطات وزارة الزراعة لتسجيل كل نوع جديد من الأعلاف، حيث أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 15%، إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.