«اتحاد الصناعات»: تطبيق ممارسات مستدامة لخفض المحتوى الكربوني يعزز التنافسية

افتتح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الأفريقي ورئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، فعاليات مؤتمر «الإنجازات والتطلعات نحو صناعة خضراء مستدامة»، الذي أقيم اليوم ضمن الحفل الختامي لانتهاء المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي، في حضورالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مثنيًا على جهودها الكبيرة لدعم القطاع الصناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الجبلي على أهمية هذا اللقاء الذي يجمع أصحاب المصلحة للاحتفال بالنتائج الإيجابية التي حققها مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP) بنهاية مرحلته الثالثة، والتطلع إلى انطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI).

تحديات بيئية تواجه الصناعات المصرية

وأشار إلى التحديات البيئية التي تواجهها الصناعات المصرية، مثل التشريعات الدولية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، التي تشكل تحديًا ملموسًا للصناعات والصادرات المصرية، نظرًا لأهمية السوق الأوروبي كمستورد رئيسي للمنتجات المصرية.

كما كشف عن جهود التفاوض الجارية تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن صياغة صك قانوني دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي، وما قد يترتب عليه من تحديات على قطاع البتروكيماويات والصناعات البلاستيكية، موضحا أن تطبيق ممارسات وتكنولوجيات مستدامة لخفض المحتوى الكربوني، وترشيد استهلاك الموارد، والحد من التلوث هو السبيل لتعزيز تنافسية الصناعات المصرية.

وأكد على التعاون الوثيق بين اتحاد الصناعات المصرية ووزارة البيئة لتحقيق هذه الأهداف، لافتا إلى أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة تعاون من خلال عامي 2022 -2023 مع إدارة مشروع التحكم في التلوث الصناعي EPAPIII على إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة ومعالجة الصرف الصناعي للقطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.

تبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر ضرورة

وأوضح أن التحول وتبني سياسات ومفاهيم الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات المختلفة التي يواجهها العالم اليوم سواء كانت تحديات اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية، مشيرا إلى أن التنمية المستدامة لا تتحقق فقط بالحلول التكنولوجية ولا بالتشريعات في حد ذاتها ولا بالتمويل منفردا ولكن في حقيقة الأمر يستلزم الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة تضافر وتكامل المجهودات القطاعية المختلفة.

وأشار إلى أن إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة اليوم، تزامن مع موافقة وزيرة البيئة بالموافقة على زيادة رأس مال القرض الدوار وزيادة الحد الأقصى للتمويل للمنشأة الواحدة يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي يجب الاستفادة القصوى منها، إذ تتلاقى اشتراطات التمويل الخاصة بمشروع الصناعات الخضراء المستدامة مع الأهداف التمويلية لاتفاقية القرض الدوار من حيث العمل على تمويل التكنولوجيات المتعلقة بالالتزام البيئي للصناعة، والتكنولوجيات المتعلقة بترشيد الطاقة والطاقة المتجددة، التكنولوجيات المتعلقة بتطبيقات إدراة المخلفات، وتكنولوجيات الاقتصاد الأخضر,

واستعرض ما جرى إنجازه في إطار اتفاقية القرض الدوار منذ عام 2005، كاشفًا عن عدد المشروعات التي حصلت على موافقة اللجنة التنفيذية للاتفاقية وهي480 مشروعا بإجمالي تمويل 900 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات ذات عائد بيئي واقتصادي بإجمالي استثمارات مليار و170 مليون جنيه مصري.

وأكد أنه جرى تمويل أكثر من 40 مشروعا لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصرى مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة التدوير، كاشفا أن نسبة المشروعات المنفذة بالقاهرة الكبرى بلغت نحو 29%، والصعيد 17%، والإسكندرية 19%، الدلتا 30%، و5% بمدن القناه.