عبد السند يمامة: حماية حزب الوفد أولوية.. وسنعيد تقييم اللجان
عبد السند يمامة: حماية حزب الوفد أولوية.. وسنعيد تقييم اللجان
- الخدمة الصحية
- املاك دولة
- تخصيص قطعة أرض
- خدمات اجتماعية
- أسيوط
- الخدمة الصحية
- املاك دولة
- تخصيص قطعة أرض
- خدمات اجتماعية
- أسيوط
ترأس الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اجتماعًا موسعًا ضم عددًا من رؤساء اللجان العامة للحزب، وسكرتارية العموم، ورؤساء لجان المرأة والشباب، في المقر الرئيسي للحزب.
وقال «يمامة»: «نحن على أعتاب انتخابات النواب والشيوخ، وعلينا تجهيز الحزب خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ولذلك سأقوم بمراجعة دور اللجان العامة على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ توليت رئاسة الحزب، كما سنعمل على تصفية أي خلافات داخل اللجان بين الأعضاء».
اجتماع حزب الوفد
وأشار «يمامة» إلى وجود دعوات لعقد فعاليات واجتماعات في المحافظات دون الرجوع إلى رئاسة الحزب، واصفًا ذلك بأنه فوضى مرفوضة، قائلا: «أي اجتماع أو فاعلية تُعقد دون موافقة مسبقة من رئيس الحزب قد تخدم أغراضًا غير مشروعة. لن أسمح لأي مخالفات قد تؤدي إلى تفكيك الحزب أو تقسيم الوفديين».
وأضاف: «حديثي اليوم موجه لمن يتآمرون على الحزب، وأؤكد أن قانون الحياة لأي حزب سياسي هو الحركة والتجديد في عضويته وفقًا للائحة، كما أن التنقية المستمرة لقوائم العضوية جزء أساسي من هذا القانون، سواء كان ذلك بالاستبعاد أو الإضافة، بما يتوافق مع اللوائح والقوانين، ووفقًا للدستور الذي يضمن الحق في ممارسة الحقوق السياسية».
وأكد «يمامة» أن أي محاولة لتقييد حركة الحزب أو منع التجديد في عضويته تُعد غير دستورية وغير قانونية، قائلا: «من يدعو أو يشارك في مثل هذه الدعوات يقصد عمدًا تفكيك الحزب وزرع الفوضى، وهو أمر لن أسمح به إطلاقًا».
فتح باب التقديم للجان النوعية بالحزب
وحول العمل التنظيمي، أشار «يمامة» إلى فتح باب التقديم للجان النوعية بالحزب، مؤكدًا أن اللجان النوعية تمثل بيت الخبرة في الوفد، وقد تم استقبال 257 طلبًا عُرضت على المكتب التنفيذي، وتم قبول 57 عضوية جديدة، مؤكدا أنه سيتم فتح الباب مرة أخرى للتقديم لمدة أسبوعين قادمين.
وأوضح «يمامة» أن تشكيل لجان المحافظات يتم من خلال الانتخابات، وإن تعذر ذلك يُجرى التشكيل بالتعيين وفقًا للائحة، مؤكدا أن المهندس حسين منصور سيُكلف برئاسة لجنة التظلمات الخاصة بتعيين اللجان العامة، مشددًا على أن الحزب لا يعرف المجاملات وأن الأولوية للكفاءة.
وأعلن رئيس حزب الوفد عن نيته تقييم أداء اللجان العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز العمل التنظيمي وتحقيق الاستقرار داخل الحزب، قائلا: "أنا لا أمتلك أي مصلحة شخصية مع أحد، وسأنتظر تقارير اللجان لمعرفة ما أنجزته خلال الفترة الماضية".
وأشار إلى أن أي محاولات سابقة لعقد اجتماعات غير قانونية تعرّض أصحابها للفصل، مستشهدًا بحادثة سابقة شهدها الحزب في عهد الدكتور السيد البدوي، إذ جرى فصل 40 قياديًا بعد اجتماع غير قانوني، مشيرًا إلى أن حماية الحزب واستمراره في أداء دوره الديمقراطي هي مسؤوليته الأولى.
