«خطة النواب» توافق على اتفاقية تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأحد، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك وزير المالية.

الموافقة على حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي

وتضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي.

وسددت وزارة المالية، القرض الذي سبق وجرى الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 2024/11/27 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار.

وزارة المالية تسدد كامل قيمة القرض 

ووجّه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليارات دولار من جانب وزارة المالية، رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأضافت: «ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2024 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، إذ حصلت وزارة المالية على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية.

وجرى إرسال طلب تقديم عروض لـ7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهي بنك أبو ظبي الأول، بنك المشرق، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أي بي سي، بنك ستاندارد تشارترد وبنك أبو ظبي.

وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، وافق في جلسته رقم 17 المنعقدة بتاريخ 2024/10/30 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات، الذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام.