وكيل «خطة النواب»: الناتج المحلي 14 تريليون جنيه ومناقشة الحساب الختامي غدا

05:28 م | الأحد 15 ديسمبر 2024

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة سوف تبدأ غدا الإثنين مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024 بحضور أحمد كجوك وزير المالية.

زيادة الإيرادات إلى 2.5 تريليون جنيه

قال سالم إن الحساب الختامي أظهر بعض المؤشرات الإيجايبة حيث شهد إجمالي الإيرادات زيادة ملحوظة فقد بلغت 2.5 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه في العام السابق، كما شهدت الإيرادات الضريبية زيادة أيضا نتيجة ما تقوم به مصلحة الضرائب من زيادة الحصر للأنشطة العاملة ومحاولات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعا حيث بلغت 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.3 تريليون جنيه في 2023 وجاء ذلك بمعدل زيادة بلغ 29% وذلك دون فرض المزيد من الضرائب.

زيادات الأجور في مصر

أضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة: «شهدت الأجور وما تبعها من زيادات متتالية من أجل الحفاظ علي قيمة ما يحصل عليه أصحاب المرتبات زيادة في الحساب الختامي حيث بلغت 516.2 مليار جنيه مقابل 512.6 مليار جنيه في السنة السابقة».

مخصصات الحماية الاجتماعية

وبلغت قيمة الإنفاق على مخصصات الحماية الاجتماعية نحو 573 مليار جنيه بمعدل نمو 26% عن المنصرف في ذات الباب السنة المالية الماضية.

مستحقات الفوائد المسددة

وقال سالم إن الفوائد المسددة بلغت في السنة المالية 2023-2024 نحو 1.4 تريليون جنيه والأقساط المسددة 1.3 تريليون جنيه وهذا يشير إلي قدرة الدولة على سداد ما عليها من مستحقات.

تطور الاقتصاد المصري

وأشار سالم إلى تطور الاقتصاد المصري نسبيا حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 14 تريليون جنيه مقابل 10.1 تريليون جنيه العام الماضي بمعدل نمو بلغ 38.6% وهذا يشير إلي التطور الإيجابي في نمو الاقتصاد المصري.

وكان مقدر أن تبلغ نسبة العجز النقدي للناتج المحلي الإجمالي 7.2% في حين بلغت نسبة هذا العجز الفعلية 3.6% وكانت نسبة العجز الكلي المقدرة 7% في حين أن المحقق فعلا كان 3.6%.

تحقيق فائض أولي 859 مليار جنيه

وأكد سالم أن الحساب الختامي تضمن تحقيق فائض أولي بنحو 859 مليار جنيه يمثل نسبة 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي وكان مقدر في الموازنة تحقيق فائض نسبته 2.5% وهذا الفائض يشير إلي تغطية جزء من الفوائد المسددة بذات المبلغ بعد تغطية الاستثمارات الجارية.

خفض العجز الكلي

وكشف عن أنه رغم إيجابية بعض المؤشرات التي تعبر عن سنة مالية صعبة نتيجة احداث محلية وعالمية وتأثرنا بها إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تعتبر نتيجة للضغط الاقتصادي الذي تشهده الدولة مثل زيادة العجز الكلي الذي بلغ 842.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه العام السابق وهو نتيجة طبيعية لزيادة الانفاق الضروري الذي تقوم به الدولة وتقترض من أجل تمويل هذا الانفاق مطالبا بأهمية الاتجاه إلى خفض العجز الكلي وهذا ما سوف يتم مناقشته مع وزير المالية غدا في اللجنة.