وزير المجالس النيابية: التحول إلى الدعم النقدي ما زال قيد الدراسة
وزير المجالس النيابية: التحول إلى الدعم النقدي ما زال قيد الدراسة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أن التحول من الدعم العينى إلى النقدى ما زال خاضعا للدراسة والنقاش في الحوار المجتمعى والحكومه وما زلنا نعمل عليه.
تحديد الحالات المستحقة الدعم النقدي
وأوضح الوزير المختص أن مشروع القانون حدد الحالات التي يجوز لها بموجب مشروع قانون الضمان الاجتماعي صرف دعم نقدي.
ووافق مجلس النواب على نص المادة 22 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتنص على: للمستفيدين من الدعم النقدي الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز وفقا للإجراءات التى يصدربها قرار من الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
ووافق المجلس على نص المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتشمل:
يعفي أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي، وفقا لأحكام هذا الباب، من المصروفات الخاصة بمجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
ووافق المجلس على المادة 24 وحتى المادة 30مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ووافق المجلس على طريقة تشكيل لجان الدعم النقدي، والتي تنظمها اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي عقب اقراره بشكل كامل ونشره في الجريدة الرسمية.
