لمواجهة نقص المياه.. حقوقيون يضعون 12 حلا لتلافي العطش القادم

نقص المياه في كثير من الأحيان وانقطاعها في أحيان أخرى أزمة حقيقية تعيشها مصر خلال الآونة الأخيرة، حتى بات الوضع المائي ينذر بالخطر ودخول مصر مرحلة الشح المائي، الأمر الذي تطلب معه إيجاد حلول غير تقليدية لحل الأزمة حسبما يرى المتخصصون في هذا الشأن. ويقول المستشار عبدالعاطي الشافعي رئيس جمعية حراس النيل (حماة البيئة والحقوق) وأمين عام جمعية الصداقة والتواصل بين مصر ودول حوض النيل، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه في ظل الأزمة التي تواجهها مصر بسبب نقص المياه يجب على الدولة التحرك في مسارين متوازيين، الأول يركز على الجانب الخارجي ويكون هدفه التواصل مع دول حوض النيل ودول المنبع التي تأتي منها حصة مصر وفي مقدمتها إثيوبيا، والعمل على إقامة مشروعات اقتصادية مشتركة بين البلدين لتقوية العلاقات المتبادلة بما يضمن الحفاظ على حصة مصر من المياه والعمل على زيادتها مستقبلا. ويواصل الشافعي مؤكدا أن مصر تواجهه عجزا في المياه يصل لنحو 25 مليار متر مكعب، حيث أنه من المفترض عالميا ألا يقل نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب سنويا من المياه، مما يعني أن حاجة مصر من المياه سنويا نحو 90 مليار متر مكعب، في الوقت الذي تصل حصة مصر من مياه النهر سنويا 55 مليار متر مكعب منذ عام 1995. المسار الثاني: يركز على الجانب الداخلي ويعمل على الحفاظ على حصة مصر من المياه من خلال: - ترشيد استهلاك المياه. - اتباع طرق ري حديثة في الزراعة بدلا من الري بالغمر، والذي يتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه. - تجديد شبكات مياه الشرب المتهالكة. - إزالة التعديات على نهر النيل والتي وصلت إلى 50000 حالة تعد ما بين بناء وردم مساحات كبيرة من النهر. - تجفيف منابع تلوث النهر من مخلفات مصانع ومياه الصرف الصحي الملوثة والتي وصلت إلى 3 مليار متر مكعب سنويا تلقى في مياه النهر، مما يؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات ويهدد الثروة السمكية. - عمل حملة قومية للثقافة المائية في المدارس والقرى والشوارع والمتاجر يكون هدفها زيادة الوعي الشعبي بأهمية قطرة الماء. - إنشاء "المجلس القومي لحماية نهر النيل والأمن المائي" يرأسه رئيس الجمهورية وتتجمع فيه كل الاختصاصات المتعلقة بنهر النيل، ويكون مهمته اتخاذ كافة الإجراءت التي تضمن الحفاظ على مياه النهر وحماية الأمن المائي. ومن جانبه، يرى الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة أن حل أزمة المياه يكمن في الابتعاد عن الحلول التقليدية في التعامل مع الأزمة ومنها: - الاتجاه إلى تحلية مياه البحر لسد الفقر المائي. - وضع استراتيجيات واضحة للترشيد في استخدام المياه. - إعادة المياه المستخدمة بعد التعامل معها تكنولوجيا واستخدامها مره أخرى في أغراض الزراعة والصناعة. أما نجيب جبرائيل الناشط الحقوقي فوضع حلولا أخرى مثل: - حفر فرع جديد لنهر النيل في الصحراء الغربية يكون منبعه من الجيزة ويصل إلى السلوم، من شأنه توفير كميات كبيرة من المياه والاستفادة من مياه نهر النيل في أغراض الزراعة بدلا من إهدارها في البحر المتوسط. - وضع عقوبات وغرامات رادعة لكل من يعتدي على مياه النهر أو يهدر في استخدام المياه بأي شكل من الأشكال.