«النواب» يقر الحالات المستفيدة من الدعم النقدي اليوم
«النواب» يقر الحالات المستفيدة من الدعم النقدي اليوم
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته البرلمانية، اليوم، وتشهد الجلسة البرلمانية مناقشة عددٍ من مشروعات القوانين والاتفاقات الدولية.
ويستكمل مجلس النواب، في جلسته مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
ويتضمن مشروع القانون تحديد الحالات التي تصرف لها مساعدات نقدية استثنائية، وهي 7 حالات منها الجنازة والزواج والولادة والمرض والدراسة والأجهزة التعويضية.
وتحدد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، كما يتم صرف المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية وتحدد المواد ، الخدمات التي تقدم للفئات القادرة علي العمل من المستفيدين من الدعم لتأهيل تنمية مهاراتهم الفنية المهارية أو توفير مشروعات محققة للدخل.
يشار إلي أن المجلس كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي في جلساته الماضية.
«النواب» يناقش عددا من الاتفاقات الدولية
ويناقش المجلس في جلسته البرلمانية، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 533 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب أبو ظبي للصادرات ADEX لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
كما يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 502 لسنة 2024.
وطريقة إقرار الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
كما يستكمل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ.
