الحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه للمتهمين بغرق طفل في "حضانة الموت"

قضت محكمة جنح المعادي، برئاسة المستشار وليد رشدي حسين، بالحبس سنة مع الشغل على المتهمين بقتل طفل في حضانة "إنفنتي" بالمعادي، والمعروفة إعلاميا بـ"حضانة الموت"، وكفالة ألف جنيه وإلزامهم جميعا بتقديم 10 آلاف جنيه للمدعين بالحق المدني، ودفع 50 جنيها أتعاب المحاماة عن التهمة الأولى وهي التسبب في موت طفل بالحضانة. كما قضت المحكمة، اليوم، بتغريم المتهمة الثانية المدرسة بالحضانة، وهي جزائرية تحمل الجنسية الفرنسية، 5 آلاف عن التهمة الثانية، مزاولة عمل دون الحصول على ترخيص من القوى العاملة، حال كونها أجنبية، فضلا عن تحملها المصاريف. إلى جانب قضاء المحكمة، بحبس المتهم الثالث مالك الحضانة، سنة مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة الثالثة، إنشاء دار حضانة دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة والمصاريف. صدر القرار، برئاسة المستشار وليد رشدي حسين، وبحضور عبدالعزيز خورشيد وكيل النائب العام، وسكرتارية خالد أحمد. كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، أمر بحبس مالك إحدى الحضانات الخاصة لرعاية الأطفال بالمعادي، ومدرسة بالحضانة ومشرفة الأطفال 4 أيام على ذمة التحقيق معهم، لإهمالهم في رعاية الأطفال بالحضانة، ما أسفر عنه وفاة أحد الأطفال المشمولين بالرعاية خلال فترة إشرافهم عليه. كانت التحقيقات، كشفت أن والدي الطفل ألحقاه بالحضانة المشار إليها منذ 4 أشهر، وأن أداء مشرفة الأطفال ومدير الحضانة ومالكها شابه الإهمال في رعاية الأطفال والاعتناء بهم. وأضافت التحقيقات، أن الطفل المجني عليه اتجه إلى حوض السباحة الموجود بالحضانة دون وجود إشراف أو رعاية أو متابعة فسقط داخله، وتوفي غرقًا نتيجة إهمال المسؤولين عن تلك الحضانة إهمالًا جسيمًا في رعايتهم للأطفال، وأنهم لم ينتبهوا لسقوط الطفل في حوض السباحة، وظلوا يبحثون عنه إلى أن اكتشفوا غرقه في ذلك الحوض. وأقر المتهمون، في التحقيقات، بمزاولة الحضانة نشاطها دون ترخيص من الجهات المختصة، ودون إخطار للتأمينات الاجتماعية، وأن العمالة بها غير مدربة على رعاية.