«ووتش»: الأمن المصرى يخفى العشرات قسراً

زعمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية أن قوات الأمن أخفت عشرات الأشخاص قسراً، مطالبة السلطات المصرية بالكشف فوراً عن أماكنهم، وتوجيه تهم لهم فى جرائم معترف بها، وإخضاعهم لمحاكمة تلبى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، أو الإفراج الفورى عنهم، ومحاسبة المسئولين عن إخفائهم. وقالت المنظمة الحقوقية الأمريكية، فى بيان أمس، إنها وثقت 5 حالات لأشخاص اختفوا قسراً، وتفحص حالتين يرجح أن يكونا اختفيا قسراً بين أبريل ويونيو 2015، فضلاً عن 3 حالات أخرى شوهدت للمرة الأخيرة بعهدة مسئولين رسميين، و3 حالات أخرى، قال مقربون منهم إن قوات الأمن قبضت عليهم، وعشرات الحالات رصدتها منظمات أخرى، منها 164 حالة وثقتها منظمة «الحرية للجدعان»، فيما يحقق المجلس القومى لحقوق الإنسان فى 9 حالات، ويراجع 55 حالة، وفقاً لتقرير «هيومان رايتس». وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى «هيومان رايتس ووتش»: «على النيابة العامة التحقيق جدياً فى تلك القضايا، لكشف أماكن المحتجزين، لمنع الإفلات شبه المطلق لقوات الأمن من العقاب فى عهد الرئيس السيسى». من جانبه، أقر عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بوجود حالات اختفاء قسرى، قائلاً لـ«الوطن»: «المجلس التقى عدداً من الأسر قالت إن أبناءها حدث لهم اختفاء، ووثقنا 55 حالة اختفاء، وأرسلنا تقارير عنها لوزارة الداخلية وننتظر ردها». فى المقابل، قال مصدر أمنى فى وزارة الداخلية إن ما قالته «هيومان رايتس» عن احتجاز عشرات الأشخاص المختفين قسراً، قائم على معلومات مغلوطة وكاذبة، مضيفاً: «أجهزة الأمن تعمل فى إطار القانون، ولا يمكنها احتجاز أى متهم إلا فى إطار قانونى، وبإذن وموافقة من النيابة العامة، التى تباشر تحقيقاتها مع جميع الأشخاص المضبوطين والمطلوبين قضائياً».