غدا.. انطلاق الانتخابات الرئاسية البوروندية في أجواء من التوتر الشديد

ينتخب نحو 3.8 ملايين بوروندي، غدا، رئيسهم في اقتراع تدينه المعارضة والمجتمع المدني اللذان يعتبران ولاية ثالثة للرئيس بيار نكورونزيزا مخالفة للدستور، بينما أغرق ترشحه البلاد في أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ 10 أعوام. وترى الأسرة الدولية، أن الأوضاع الحالية تجعل من المستحيل تنظيم اقتراع يتمتع بالمصداقية، في ظل التظاهرات التي منعت أو قمعت بالرصاص الحقيقي في بعض الأحيان، إلى إسكات وسائل الإعلام الخاصة واضطرار الصحفيين للاختباء أو الفرار إلى الخارج. إلى ذلك، تضاف أجواء الخوف والترهيب السائدة خصوصا بسبب حركة الشباب في الحزب الحاكم "المجلس الوطني للدفاع عن الديموقراطية - قوات الدفاع عن الديموقراطية"، التي تصفها الأمم المتحدة بـ"الميليشيا". ولكن على الرغم من هذه الأوضاع المتردية والعزلة المتزايدة وتهديدات جهات مانحة عدة بينها الاتحاد الأوروبي الشريك الرئيسي للبلاد، ترفض السلطات البوروندية إرجاء الاقتراع من جديد بعد تأجيله مرتين متذرعة بخطر حدوث فراغ في المؤسسات مع انتهاء ولاية نكورونزيزا في 26 أغسطس. وقال ويلي نياميتوي كبير مستشاري الرئيس البوروندي لشؤون الاتصال في بروكسل، السبت للصحفيين، "نفضل أزمة ميزانية على أزمة مؤسساتية وأمنية". وأغرق ترشح الرئيس نكورونزيزا للانتخابات منذ نهاية أبريل البلاد في أزمة سياسية خطيرة، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط أكثر من 80 قتيلا. وتواجه بوروندي البلد الإفريقي الصغير الواقع في منطقة البحريات الكبرى وشهد منذ استلاله سلسلة انقلابات ومجازر نجمت عن النزاعات بين الهوتو والتوتسي، صعوبة في إزالة آثار حرب أهلية طويلة. أفشلت الحكومة في منتصف مايو، محاولة انقلاب عسكري وأنهت بعد شهر على ذلك تظاهرات شبه يومية، استمرت شهرا ونصف الشهر في بوجمبورا بقمع عنيف، إلا أنها تواجه سلسلة من الهجمات بقنابل يدوية، إلى جانب معارك واشتباكات بين الجيش ومتمردين في شمال البلاد في المنطقة الحدودية مع رواندا. وبينما يصر كل من الجانبين على موقفه، يشعر المراقبون بالقلق من أن تفضي الأزمة إلى أعمال عنف على نطاق واسع، وكانت مجموعة الأزمات الدولية ذكرت في نهاية مايو، أن كل عناصر نزاع مفتوح اجتمعت. بعد الفوز الواسع للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في 29 يونيو وقاطعتها المعارضة، فرغت الانتخابات الرئاسية من كل رهان أيضا، فلا شك في فوز نكورونزيزا لأنه لا يواجه سوى 4 مرشحين جاؤوا من تشكيلات معروفة بتحالفها مع السلطة. ولم يسحب المعارض الرئيسي له أغاتون رواسا رسميا ترشحه، لكنه يقول إنه لم يقم بحملة ويعترض مسبقا على شرعية الانتخابات طالبا تأجيلها، كما يرى أنه لا يحق لنكورونزيزا الترشح. أما المرشحون الثلاثة الآخرون الذين تسجلوا فهم جان ميناني رئيس الحزب المعارض فروديبو ورئيسا الدولة السابقان دوميسيان ندازيزيي وسيلفستر نتيبانتوجانيا وجميعهم يعترضون على ترشح الرئيس لولاية ثالثة. وأعلن جميع هؤلاء المرشحين انسحابهم من السابق، معتبرين أن المناخ السياسي والأمني الذي تنظم فيه الانتخابات لا يضمن طابعا تعدديا وشاملا وحرا وشفافا للانتخابات. ووصف ليونس نجيداكومانا رئيس أكبر تحالف للمعارضة، أمس، هذه الانتخابات بـ"الانقلاب الدستوري". وتبدد الأمل الضئيل في التهدئة الذي أثارته الأربعاء وساطة الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني بتكليف من مجموعة شرق إفريقيا، وسمحت في دفع الجانبين إلى الجلوس حول طاولة مفاوضات.