الصحفيون بين نارى الحبس أو الغرامة.. "أتارى الحبس أرحم"

مضى عهد الاعتداء على الحريات، هكذا أوهم «عماد فواز» حاله، بعد أن أمضى فى بلاط صاحبة الجلالة ما يقرب من 20 عاماً، قضى معظمها محبوساً فى قضايا رأى حتى اعتاد على ذلك، لدرجة أن مواد الإرهاب الجديدة ذات الصلة بقضايا النشر لم ترهبه لكن تعديلها بفرض غرامات مالية مضاعفة وفقاً للتسريبات الوزارية الأخيرة أصابه بالذعر: «أجيب منين 500 ألف جنيه غرامة؟! اتحبس أرحم». «عماد» ظل يكد من أجل بضعة جنيهات، لم يتجاوز راتبه الـ2000 جنيه، المادة 33 من قانون الإرهاب غير دستورية بالمرة، وواضح إن هناك نية مبيتة ضد الصحفيين لإخراس أقلامهم، «عماد» أكد أنه لم يشهد فى سنين عمره أى عقوبة بهذا الحجم، جزافية وغير مسبوقة وفيها تحايل واضح على الدستور. ما زال «عماد» يتدبر القانون عسى أن يجد مخرجاً لكل هذه المعوقات: «يجب أن تقف الجماعة الصحفية متحدة وبقوة ضد هذه المادة المشبوهة حفاظاً على كرامة النقابة، وعلى حرية المهنة ومكانتها». جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أيد الآراء التى تهاجم تعديل المادة وإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة المالية وفقاً للتسريبات الرسمية المتداولة: «الغرامة أكثر خطورة من الحبس، وقد تؤدى بالضرورة للحبس، ومع عدم قدرة الصحفى على تسديد هذه الغرامة المالية قد يؤدى إلى إغلاق الصحيفة، وستقع الغرامة على 3 متهمين، هم المحرر ورئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة لمؤسسته الصحفية». سكرتير عام النقابة أكد أن هناك مذكرة شاملة بإلغاء المادة 33 فى متناول رئيس الحكومة، يمكنه الاطلاع عليها بدلاً من تجاهلها: «كنت محرر صحفى أغطى جميع الحوادث الإرهابية منذ عام 1990، ولم أحبس مرة ولم أواجه الغرامة، فهل نواجه المصير الأسوأ؟».