بعد انفراد "الوطن".. أعضاء التدريس: توصيات "الرئاسة" تهدد "المجانية"

أعرب عدد من أساتذة الجامعات عن غضبهم من التوصيات المبدئية لـ«المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى» التابع لرئاسة الجمهورية، بشأن قانون تنظيم الجامعات، التى انفردت «الوطن» بنشرها الخميس الماضى. وأصدرت «النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس» أمس، بياناً قالت فيه «التصريحات المنسوبة إلى أحد أعضاء المجلس الرئاسى التخصصى للتعليم، لا تخلو من اتهامات لأعضاء هيئة التدريس، وتؤكد النقابة أن مسودة القانون الجديد للجامعات تتضمن إلغاءً ضمنياً لمجانية التعليم وتحويل أعضاء هيئة التدريس إلى العمل بنظام العقود وإلغاء تعاقد من يلتحق بإعارة للعمل فى الخارج ومن لا تُقدم عنه تقارير مرضية من رؤسائه». وأضاف بيان النقابة أن «أى تفكير فى تحويل أعضاء هيئة التدريس إلى نظام التعاقدات بأى صورة من الصور هو أمر مرفوض تماماً ولن نقبل به إلا فى حالة واحدة فقط هى تحويل كل العاملين فى الدولة، سواء الكادر العام أو الخاص، وكل المؤسسات، بما فيها السيادية، إلى نظام التعاقدات مثلما يراد لنا». وبدأ عدد من أعضاء هيئة التدريس حملة لجمع التوقيعات لرفض الافكار المطروحة داخل المجلس الرئاسى، وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بكلية الآداب جامعة بنى سويف لـ«الوطن» إن «إعلان هذه الأفكار فى هذا التوقيت بالذات الهدف منه قياس رد فعل أعضاء هيئة التدريس، فإن كان ضعيفاً صدر قانون تنظيم الجامعات، وإن كان قوياً قاموا بتعديله». فى المقابل، قال الدكتور طارق شوقى، أمين المجالس التخصصية برئاسة الجمهورية، رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى، إن «الأفكار المطروحة داخل المجلس بخصوص قانون تنظيم الجامعات، ستطرح للحوار المجتمعى قبل خروجها فى توصيات نهائية من المجلس وعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى». من جانبها، قالت الدكتورة عبير قاسم، عضو المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية، إن مشروع قناة السويس الجديدة سيوفر فرص عمل حقيقية للشباب، لافتة إلى أن مواجهة التطرف ليست قاصرة على الدولة وحدها، إنما هى دور متكامل للمجتمع كله، ويجب اتخاذ خطوات مهمة كمحو الأمية والقضاء على العشوائيات والاهتمام بالخطاب الدينى والثقافة والإعلام والتعليم للقضاء عليه.