مصادر: قرار جمهورى وشيك بتشكيل "العليا للانتخابات"

كشفت مصادر مطلعة عن أن قراراً جمهورياً وشيكاً سيصدر بالتشكيل الجديد للجنة العليا للانتخابات، خاصة بعد إحالة عدد من أعضائها للمعاش، إذ تم تغييرهم جميعاً ما عدا المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة، باعتباره رئيس محكمة استئناف القاهرة، وذلك لتباشر عملها بعد صدور قانون تقسيم الدوائر. وأوضحت المصادر أن التشكيل الجديد للجنة يضم كلاً من المستشارين: مصطفى جمال الدين شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومحمد عادل الشوربجى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، وسرى الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد صبرى رئيس محكمة استئناف طنطا، ومحمد قشطة ومجدى العجاتى، باعتبارهما أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة. من جانبه، قال المستشار نصر شعيشع، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة مستمرة فى عملها من خلال رئيسها المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، واللجان الفرعية، لمتابعة التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات، بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الذى أحالته بدورها للأمانة العامة للجنة العليا لإعداد مشروعات قرارات العملية الانتخابية بما يتفق وهذا التعديل. وأوضح «شعيشع»، لـ«الوطن»، أنه بالرغم من عدم صدور القرار الجمهورى الخاص بالتشكيل الجديد للجنة حتى الآن، فإن المستشار أيمن عباس يسير عملها من خلال بقية اللجان الفرعية المختصة بتنظيم العملية الانتخابية، مؤكداً أن اللجنة تنتظر القرار الجمهورى الخاص بإعادة تشكيلها لتجتمع فوراً. وحول المواعيد المقررة لإجراءات عملية الاقتراع، قال إن اللجنة ستأخذ القرار فى هذا الشأن، كما أنها قد تشكل لجاناً جديدة بخصوص تلقى الطلبات أو فحصها، أما الاعتراضات فستكون أمام مجلس الدولة، لأنه لم يعد هناك لجان اعتراضات، ثم تحديد مواعيد تلقى طلبات الترشح والطعون بالداخل والخارج، لافتاً إلى أن اللجنة أقرت من قبل إجراء الانتخابات على مرحلتين.