الرقابة المالية:تعديل قانوني يخول لهيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراء تعديل قانوني يخول لهيئة قناة السويس تأسيس شركات مساهمة بمفردها وتداولها في البورصة. وقال سامي، في تصريح خاص لـ"الوطن": "أجاز التعديل تداول أسهم هذه الشركات في البورصة بمجرد تأسيسها بعد موافقة مجلس الوزراء، بموجب القرار الصادر بقانون رقم 90 لسنة 2015 بتعديل القانون 124 لسنة 1963". أوضح رئيس الهيئة، أن القواعد الجديدة تتيح طرح أسهم الشركات التابعة لهيئة قناة السويس في سوق الأوراق المالية دون انتظار العمل لمدة عامين، كما هو معمول به في شركات الأفراد التي يشترط أن تتكون من 3 أشخاص مساهمين. وأضاف "قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة عن مجلس إدارة الهيئة في 21 ديسمبر 2014، أجازت قيد أسهم الشركات المصرية، التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص، أو طرحت أسهمها لاحقا من خلال طرح عام أو خاص، بناء على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الحالة أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة، التي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين، إذا استوفت الشروط الآتية: ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن 100 مليون جنيه، وألا تقل مجموع الأسهم المملوكة لمساهمين رئيسيين عن 51% من رأسمال الشركة". وتابع "الشروط تتضمن ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 15% على الأقل من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن 20 مليون سهم، فضلا عن ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين مجتمعين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن 75% من حصتهم في أسهم الشركة، وبما لا يقل عن نسبة 40% من إجمالي أسهم الشركة حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالمادة 7 بند 9، وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ القيد بالبورصة". واستطرد "يجب الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وأن تنشر الشركة تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981، وأن تقدم دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة توضح فرص النمو والربحية، على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما باشرته الشركة من نشاط وما أبرمته الشركة من عقود، والتوقعات المالية المستقبلية والتوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الأرباح القيمة العادلة للسهم عند الطرح، وتقديم تقرير بنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسابقة أعمالها وسياسة الحوكمة التي سوف تتبعها بعد القيد". من حهة أخرى، قالت مصادر قريبة الصلة بملف شركات قناة السويس، إن العمل بالتعديلات الجديدة يتيح الفرصة لهيئة قناة السويس لإنشاء شركة قابضة متكاملة لجميع الشركات التابعة للهيئة. وأضافت المصادر، لـ"الوطن"، أن التعديلات تسري على الشركات القائمة إلى جانب الشركات الجديدة المزمع انشاؤها الفترة المقبلة، تمهيدا لإعلان التفاصيل الكاملة لتنمية محور قناة السويس.