أحزاب سياسية ترفض الطعن على قانون الانتخابات.. وتؤكد "دون جدوى"

أكد عدد من الأحزاب، أن الطعن على القوانين المنظمة للانتخابات، ومنها قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرًا، يعطل المسيرة السياسية للدولة، ويحول دون إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق. وقال عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن حزبه ضد تقديم طعون على قوانين الانتخابات، وأن من يسعون لذلك هدفهم عرقلة المسيرة السياسية، وتأخير الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، وبعضهم يبحث عن المثالية، لكن الطعون لا تصب في صالح الوطن أو المصلحة العامة. ودعا صميدة، من يريدون التقدم بطعون إلى مراجعة مواقفهم، في ظل خطورة اللحظة التي تعيشها مصر وتستوجب تقدير الموقف والظروف، مضيفًا: "فيما مضى كان يقال عن مجلس النواب، إنه سيد قراره، وهو مالم يعد ممكنا الآن، وبالتالي على المواطنين الآن التوقف على الطعون لكي تسير البلد إلى الأمام، ومن يرى في القوانين عيوبًا فيمكنه أن يلجأ إلى البرلمان ولجانه المختصة بعد تشكيله، لأن من واجبه ودوره إصدار قوانين مُحكمة لا يمكن الطعن عليها". ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أعضاء الحزب لم يقدموا طلبات للطعن على قوانين الانتخابات، وربما يرجع ذلك إلى قناعتهم بأن الطعون غير مجدية، فضلًا عن عدم رغبتهم في أن يتحملوا مسؤولية تعطيل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق. وقال طارق نجيدة، عضو لجنة إدارة حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) إنهم لن يطعنوا على القوانين لأن حزبهم لن يخوض الانتخابات أصلاً، مشيرًا إلى أن أصحاب المصلحة ممن سيخوضون الانتخابات هم من يسألون عن ذلك. وقال حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، إن حزبه لن يتقدم بشكل رسمي أية طعون على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لأن أصحاب المصلحة في ذلك ومن يحق لهم الطعن هم المرشحين على المقاعد الفردية، بعد أن يكتسبوا الصفة الرسمية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من هؤلاء المرشحين سيطعنون، لأن هناك عوارًا في "تقسيم الدوائر".