قوائم الإرهاب.. ماذا جرى بالضبط؟!
جدل واسع حول قرار رفع عدد كبير من الأسماء عن قوائم الإرهاب.. ومقارنات غير صحيحة بفترات زمنية سابقة وتداخل من إعلام الشر نفسه لإرباك الذهن المصرى العام حول القرارات.. ويبقى السؤال قبل الدخول إلى تفاصيل كثيرة: هل «الوطن» فى أيدٍ مؤتمنة من قيادة سياسية وأجهزة وطنية أم لا؟! من لا يؤمنون بذلك فما علاقتهم بالموضوع؟! هم أصلا خارج دائرة الحوار.. وهم أصلاً خصوم للشعب المصرى لا يريدون له خيراً وانتماؤهم الوطنى مشكوك فيه، وبالتالى هم أعداء للدولة المصرية كلها بمن فيها وما عليها!
من يؤمنون أن الدولة المصرية فى أيدٍ مؤتمنة من لهم علينا حق الحوار.. فالأصل فى الموضوع من بدايته هو حماية المصريين وتوفير الأمن لهم.. وفى كل القرارات والإجراءات والتصريحات السابقة كان الحديث حول من يحملون السلاح أو يدعون لاستخدامه تحريضاً بالتصريح أو بالتلميح. وهو ما كان جلياً فى إجراءات مراجعة قوائم المعتقلين التى بدأت عقب منتدى الشباب الأول فى شرم الشيخ.. ومنذئذ والحديث عن إعادة النظر فى الإجراءات المتخذة ضد كل من لم تثبت ضده تهم الإرهاب سواء بحمل السلاح أو الدعوة إلى استخدام العنف بأى طريقة.. وهو ما كان محل مطالب عديدة بالتسامح مع أهل الرأى وأصحاب الكلمة، وهو المفهوم الذى اتسع ليتجاوز الكتاب والإعلاميين إلى كل المصريين الموجودين يومياً على شبكات التواصل، يتناولون كافة الموضوعات التى تخص وطنهم، وبالتالى يعنيهم جميعاً استثناء من حرض على أرواحهم وممتلكاتهم من أى عفو أو تسامح!
اليوم تقول الأجهزة المعنية إن «فلان» لم يعد يشكل خطراً على الشعب المصرى.. وإن «فلان» لا يمارس التحريض على الشعب المصرى.. وإن «فلان» بالوفاة تسقط ضده الدعوى الجنائية ولم يعد ممكناً بقاؤه على قوائم الإرهاب وبالتالى تتوقف المطالب بتسليمه! فما الذى يجعل الخوف يتسلل إلى المصريين والأجهزة التى قادت. خاضت الحرب فى الميدان ضد الإرهاب بنفسها التى تقول تقاريرها اليوم إن القوائم روجعت وهناك من تقول الوقائع إنه بات خارج هذه القوائم!
يبقى السؤال المثير: هل هناك تشابه بين القرارات وما جرى فى السبعينات مع «الإخوان المجرمين»؟! نقول وبكل ثقة والمعلومات والوقائع موجودة.. لا تشابه على الإطلاق.. لسبب بسيط جداً.. وهو أن ما جرى فى السبعينات كان إعادة إحياء لجماعة انتهت وليس إفراجاً عن بعض المعتقلين أو رفعهم من قوائم بعينها.. فى السبعينات أعيدت الجماعة الإرهابية من القبور بعد أن استراحت مصر منها وتم تمويلها وتسليحها وحمايتها بالتعارض مع تقارير ونصائح نفس الأجهزة الوطنية التى لم يتم الالتفات إليها.. يومها تم تغليب «السياسى» على «الوطنى» بخلاف ما يتم اليوم!
يبقى السؤال: هل هى قرارات سياسية فوقية بالمخالفة للقانون؟! على الإطلاق. هى تتم وتمت طبقاً للقانون والصلاحيات الممنوحة للرئيس وفق الدستور.. وتمت بعد موافقات النائب العام والقضاء المصرى!
الإرهاب والإخوان يستحقان السحق.. وقد فعلت مصر ذلك بقيادة طلائع أبنائها من الجيش والشرطة.. ودعم شعبها العظيم.. وانتهى الإرهاب تقريباً من مصر بفضل تضحيات هائلة وعظيمة. ولن يتم التفريط لا فى هذه الدماء الزكية. ولا فى تطلعات شعبنا ووعيه الذى عكسه القلق.. تبقى المعلومات الصحيحة ويبقى الحوار طريقين حتميين لجلاء الحقيقة وتبيانها!
