خبراء: دراسات تطوير زراعة القطن موجودة منذ 10 سنوات في "الأدراج"

اتفقت وزارة الزراعة، مع 80 عالمًا متخصصًا في زراعة القطن بالمعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعة والجامعات المصرية، بإعداد مذكرة تتضمن مشروعًا لإحياء زراعة القطن المصري وتطوير صناعة الغزل والنسيج وآليات حل مشاكل تسويق المحصول. "الوطن" استطلعت آراء خبراء زراعيين بشأن تأثير تلك المقترحات الجديدة على مستقبل زراعة القطن في مصر. وقال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، "من الغريب أن تستحوذ وزارة الزراعة على قرارها بشأن تنفيذ هذه الدراسات، في وقت تتجنب فيه وزارتي الصناعة والاستثمار التدخل في الأمر على الرغم من اختصاصها الكامل بمنظومة القطن". وأضاف نور الدين، في تصريح لـ"الوطن"، أن الدراسات المتعلقة بتطوير زراعة القطن موجودة منذ 10 سنوات، وقدمت من قبل رجال الأعمال والمستثمرين وجهاز القطن بوزارة الصناعة، مشيرًا إلى أن تكليف الباحثين بعمل أبحاث جديدة غير مُجدِ، حسب قوله. لفت أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، إلى أن هناك عيب في نظام التسويق بسبب فشل تسويق القطن الطويل والفائق الطول في مصر وتصديره، ناصحًا بزراعة القطن الطويل بالدلتا لرطوبة الطقس، والتحول لزراعة القطن القصير والمتوسط بمحافظات الصعيد، والتدقيق على زراعة هذا النوع لاستخدامه في 75% من صناعة الملابس. من جانبه، قال محمد شتلة أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، أن خبرات مصر في "القطن" طويلة جدًا ولا تحتاج لباحثين أو دراسات جديدة، مشيرًا إلى أن مصر كانت متصدرة دول العالم في إنتاج وتصدير القطن طويل التيلة. وأشار شتلة، في تصريح لـ"الوطن"، إلى أن الحل في تنفيذ آلية تحرير الزراعة القطنية بما يعني تطبيق زراعته كمحصول أساسي في كل شبر أرض فراغ، وبما يتناسب مع كمية المياه المتاحة. ودعا أستاذ الزراعة، لفتح الأدراج الخاصة بوزارتي الزراعة والصناعة والكشف عن الدراسات التي تم إعدادها قديمًا، والعمل على الاستفادة منها.