وكالة فيتش هى إحدى وكالات التصنيف الائتمانى العالمية الرائدة، فهى تقوم بتقييم وتصنيف قدرة الشركات والحكومات على سداد الديون المستحقة.

ولها دور مهم فى تقديم تقييم مستقل وشفاف للمخاطر المالية للأطراف المعنية، فهى واحدة من وكالات التصنيف الكبرى الثلاث، إلى جانب موديز وستاندرد آند بورز.

كل وكالة تقوم بتقديم تقييمات مستقلة وموضوعية لقدرة الشركات والحكومات على سداد الديون، فتستخدم الوكالات للتقييم عدة طرق، منها تحليل البيانات المالية للشركات والحكومات بشكل دقيق، بما فى ذلك الإيرادات، التكاليف، والتدفقات النقدية، لفهم الأداء المالى العام والقدرة على سداد الديون، وأيضاً تقييم المخاطر المالية والاقتصادية، مثل تقلبات السوق، وتغيرات فى البيئة الاقتصادية، وتأثير السياسات الحكومية.

وتُعد التوجهات الاقتصادية للدولة معياراً مهماً فى التقييم، يقاس به نمو الناتج المحلى الإجمالى ومعدل البطالة، مع القدرة على سداد الديون.

وكالة موديز تستخدم نفس الأسلوب فى البحث والتحليل المالى لتقييم قوة الجهة المعنية فى سداد الديون، أما وكالة ستاندرد آند بورز فتقوم بتقييم شامل للعوامل المؤسسية والاقتصادية المحيطة بالجهة المعنية، بالإضافة إلى تحليل البيانات المالية.

فيتش، موديز، وستاندرد آند بورز تُعتبر تقييماتها للأداء المالى والقدرة على سداد الديون من المعايير الرئيسية التى يستند إليها المستثمرون والجهات المالية الأخرى فى اتخاذ القرارات المالية المهمة.

ويعتمد صندوق النقد الدولى بشكل كبير على تقييمات الوكالات فى تقييم الاستقرار المالى للدول وتحديد السياسات الاقتصادية الضرورية وجزء أساسى من البنية التحتية المالية والاقتصادية العالمية.

ومن الجدير بالذكر أن التصنيف الائتمانى أو الجدارة الائتمانية هى قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، وقدرتها على سداد الالتزامات فى موعدها، ويقاس التصنيف الائتمانى بمؤشرات مثل الأصول ومدى سهولة التدفقات النقدية ومدى حالة الاستقرار السياسى والأمنى، وتأثيرها على الوضع الاقتصادى، فالتصنيف الائتمانى حاسم فى عملية تقييم قدرات الجهات المالية على سداد الديون والالتزامات المالية، وفى فهم المخاطر المالية المحتملة للجهة المعنية، فمثلاً إذا كانت الجهة تحصل على تصنيف ائتمانى عالٍ، فذلك يعنى أنهم على استعداد جيد لسداد ديونهم بشكل موثوق به.

وإذا كانت الجهة تحصل على تصنيف ائتمانى منخفض، فذلك يشير إلى احتمالية أقل لسداد ديونها بشكل كامل. ومن الجدير بالذكر أن درجات التصنيف الائتمانى تقسم حسب القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية بداية من (A++) وهى أعلى درجة، تشير إلى قدرة ائتمانية ممتازة.

و(A+) قدرة ائتمانية قوية، وقدرة ائتمانية جيدة (A) ولكنها أكثر عرضة للتغيرات الاقتصادية، ويقاس بذلك حتى الوصول للتصنيف (D) الذى يشير لعدم قدرة الدولة أو الكيان على السداد ولا تستطيع الوفاء بالتزامات الدفع.

وقد سلطت وكالة «فيتش» الضوء على إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع تصنيف مصر لأول مرة منذ 2019.

وقامت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من «B-» إلى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك وفقاً لبيان صدر يوم الجمعة.