بناء على طلب الحكومة.. إلغاء حبس الصحفيين في قانون «الإرهاب»

قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم ألغى عقوبة الحبس فى المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب، من عقوبة الحبس سنتين، لمن تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، إلى غرامة مالية تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه، وأفاد مصدر قضائى رفيع المستوى بقسم التشريع أن التعديل جاء بناءً على طلب إبراهيم محلب رئيس الوزراء عقب اجتماعه بنقيب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف. وأضاف «العجاتى» لـ«الوطن»، أن المادة لا علاقة لها بالصحفيين، بل وضعت لمن يتعمد نشر أخبار أو بيانات مخالفة لما يصدره الجيش والشرطة، مؤكداً أنه إذا أخطأ صحفى فى نشر معلومة دون قصد فلن يحاسَب، وأن نص المادة كان صريحاً بمعاقبة «من تعمد» فقط، وفى حالة نشر شخص معلومة مخالفة بعد صدور بيان رسمى من الجيش أو الشرطة، فإنه سيعاقب. كان «محلب»، عقد اجتماعاً مع نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء التحرير والصحفيين، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بحضور عدد من الوزراء، وأكد خلال الاجتماع، أن القانون لا يهدف إلى التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما حماية الأمن القومى، وحماية الروح المعنوية للجنود، فيما طالب الحضور من رؤساء التحرير والصحفيين، برفع المادة 33 من قانون الإرهاب، حتى لا يتساوى الصحفيون بالمتهمين بالإرهاب، مع وضع ضوابط وعقوبات بعيداً عن قانون الإرهاب. من جهته، قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الدعوة لاجتماع مجلس النقابة مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، المقرر انعقاده أثناء مثول الجريدة للطبع، لمناقشة النصوص المتعلقة بالصحافة فى قانون مكافحة الإرهاب، سارية فى كل الأحوال، سواء تلقت النقابة رداً من الحكومة بإلغاء المادة 33 من القانون، أم لا، وأشار إلى أن النقابة مصرة على مطلبها فى هذا الشأن. وأضاف لـ«الوطن» أنه على الرغم من أن لقاء الصحفيين برئيس الوزراء مساء أمس الأول، حمل قدراً كبيراً من الود والتفاهم، فإن يحيى قلاش نقيب الصحفيين وكل رؤساء تحرير الصحف، تمسكوا بإلغاء المادة «33» المعيبة، وأشار إلى أنه حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الصحفيين، ستبحث النقابة أوجه التصعيد بعد التشاور مع رؤساء تحرير الصحف، ولقاء رؤساء مجالس إداراتها، وأعضاء الجمعية العمومية الأسبوع المقبل، والتنسيق مع النقابات المهنية لعقد مؤتمر صحفى بمقر النقابة لمساندة الصحفيين، لا سيما أن تكبيل الحريات ليس فى صالح أحد. وكشف السكرتير العام عن أن أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، المعروفة بـ«لجنة الخمسين»، واصلوا اجتماعاتهم مساء أمس الأول، للانتهاء من المراجعة النهائية لمواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد الـ170، التى انفردت «الوطن» بنشرها نهاية يونيو الماضى، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت من صياغة 71 مادة بموافقة جميع أعضائها. وأوضح أن أعضاء هيئة مكتب النقابة أكدوا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال اجتماع أمس الأول، أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية انتهت من مراجعة 60% من مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وستنتهى من مراجعة باقى القانون عقب عيد الفطر مباشرة، تمهيداً لرفعه لمجلس الوزراء تمهيداً لإقراره رسمياً.