"المؤسسات القومية": قانون الإرهاب يجب ألا يمس حرية الصحافة

أكدت رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، حرصها الكامل والتام مع الصحفيين، على الاصطفاف في الصفوف الأولى مع الدولة والقوات المسلحة والشرطة والشعب، في خندق واحد في مواجهة الإرهاب الأسود، المدعوم من جهات خارجية معادية لمصر، والذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها ونشر الفتن بين أبنائها. وأوضحت الرابطة، في بيان عنها عقب مأدبة الإفطار، التي نظمتها لأعضائها بمقر نقابة الصحفيين، أنها إذ تؤيد سائر جهود الدولة المصرية لمكافحة ومواجهة الإرهاب والعنف، وتعتبر أن المواجهة الصحفية والإعلامية تمثل جزءا رئيسيا من تلك المواجهة، فإنها في ذات الوقت تؤكد حرصها على أن يخرج قانون مكافحة الإرهاب بصورته النهائية، متسقا مع أحكام الدستور الذي يعلي من حرية الرأي والفكر والتعبير ويكفل حرية تداول المعلومات ويحمي الحرية المسؤولة للصحافة والإعلام. وتابعت الرابطة، "في ذات الوقت، يجب الحرص على ما يتم تناوله من معلومات خاصة بالقوات المسلحة أو مواجهة الإرهاب، بالمصداقية ونقل المعلومات والبيانات الخاصة بذلك من مصادرها الرسمية، وعدم جواز نقل البيانات الخاصة بهذا الشأن من وسائل إعلامية معادية لمصر، دأبت على نشر أخبار كاذبة ومغلوطة تتعلق بمصر وأمنها وقواتها المسلحة الباسلة، وهي ذات الوسائل الإعلامية التي لا تألوا جهدا في تأجيج نيران الفتن والاقتتال بين أبناء الشعب الواحد في العديد من دول المنطقة". وناشدت الرابطة، من بيدهم وضع اللمسات الأخيرة لقانون مكافحة الإرهاب، قبل وضعه في صورته النهائية تمهيدا لإصداره، أن يضعوا موضع الاعتبار كافة الملاحظات التي أبدتها الجماعة الصحفية، بما يساهم بأن يؤدي القانون دوره الفاعل في استئصال جذور الإرهاب، بما لا يمثل تهديدا للحرية المسؤولة للصحافة والإعلام.