رئيس "الإسكان" بـ"المصريين الأحرار" بعد إقالته: حريص على الصالح العام

أكد شريف حبيب رئيس لجنة الإسكان المقال في حزب "المصريين الأحرار" ونائب رئيس شركة المقاولون العرب سابقا، أن انتقاداته لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الأخير للحزب، كانت بهدف الصالح العام، مشيرًا إلى أنه طالب رئيس الحزب برد اعتبار له، وإلا سيتقدم باستقالته من الحزب نهائيا، وإلى نص الحوار: • رئيس الحزب قال في بيان عنه، إنك لم تتفق معه على مضمون كلمتك في المؤتمر الصحفي الأخير للحزب، فما حقيقة ذلك؟ أعتقد أن هناك سوء تفاهم أوضحته في اتصال هاتفي مع رئيس الحزب؛ أرسلت حديثي في المؤتمر عن العاصمة الإدارية لرئيس اللجان النوعية الدكتور محمود العلايلي، والمركز الإعلامي أيضا، كان لديه خلفية حول كلمتي، فأنا من مؤيدي المشاريع التنموية، التي تفتح فرص للعمل، ونقاشي كان بدافع حرصي على إنجاح الحكومة ومواجهة المشكلات. • هل أخبروك بعد توضيحك السابق أنك مستمر كرئيس للجنة الإسكان أم لا؟ طلبت من رئيس الحزب توضيح هذا الأمر، وفي حالة عدم تصحيحه بطريقة تليق بتاريخي واسمي كنائب سابق لرئيس شركة المقاولين العرب، وشاركت في العديد من المشاريع القومية، سأستقيل من الحزب تماما. • ما الدوافع التي قد تدفع رئيس الحزب لإقالتك من منصبك؟ رئيس الحزب اعتبر ما قلته نوعا من عدم التأييد للمؤتمر الاقتصادي، وهو مخالف لرأي الحزب المعلن في تأييده للمؤتمر، لكني أرى أن ليس هناك تأييد مطلق، فلابد من وجود ملاحظات وأسئلة، والمطالبة برد الحكومة عليها وتوضيح الأمر فمشروع العاصمة الإدارية يحتاج إلى حوار مجتمعي لإنجاح الفكرة. • كيف تقيم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وما السلبيات التي تراها؟ لدى ملاحظات على العاصمة الإدارية في شكل تساؤلات، فدراسات موقع العاصمة يجب طرحها بشكل واضح، فهناك تخوف من قربها من العاصمة ولا يعطيها الاستقلالية التامة، وستكون مدينة تابعة لاعتمادها في عمالتها على القاهرة، وتنتقل هنا مشاكل القاهرة إليها وهناك مشكلة أخرى التفاوض مع شركة واحدة فقط في ظل ارتفاع ميزانية المشروع، وانخفاض الميزانية العامة للشركة، كذلك ما هي الضمانات التي ستقدمها الشركة، فالأفضل ضمان الحكومة الإماراتية للشركة، ويكون العقد بين دولة ودولة مناظرة لها. • هل هناك تشابه بين فكرة عقد شركة مدينتي وعقد الدولة مع المستثمر الإماراتي؟ هناك تشابه قريب في إعطاء شخص أرض مجانية مقابل أخذ وحدات مبنية جاهزة، لكن من يستطيع تقدير القيمة العادلة للأرض، وفي السابق كان هناك هجومًا كبيرًا وتخوفًا، وتم تعديل بعض بنود العقد في القضية التي تم رفعها، إضافة إلى أن مدينتي لا يقارن بضخامة مشروع العاصمة الإدارية. • هل هذه التساؤلات تعبر عن غياب رؤية واضحة للدولة تجاه المشاريع القومية؟ التساؤلات تطالب بمزيد من الإيضاح حول مزيد من الرؤية وتفسيرات تجاه تصورات المشروع. • ما تعليقك على زيادة مشاركة المستثمر العربي والأجنبي في المشاريع القومية، في مقابل انخفاض مساهمة المستثمر المحلي؟ لا يوجد دولة في العالم لا تستعين بالمستثمر المحلي، لكن هذا يرجع إلى التطور التكنولوجي، الذي تحتاجه المشاريع العملاقة، وهو ما يحققه المستثمر الأجنبي. • البعض يروج لإحياء مدينة السادات كعاصمة إدارية بدلا من التكاليف الباهظة للعاصمة الإدارية الجديدة؟ من وجهة نظري، مدينة السادات تقع بين العاصمة الإدارية الأولى، وهي القاهرة، والعاصمة الإدارية الثانية وهي الإسكندرية، والمخطط الأساسي لمدينة السادات يعتمد على نقل الوزارات، ويوجد بها بنية أساسية من شبكة طرق، يمكن تنميتها، وكهرباء وصرف صحي واتصالات، وهناك عمالة متوفرة قريبة من محافظات الوجه البحري، فهي مناسبة للمعيشة والسكن نظرًا لقربها من الجامعات والمدارس، ويمكن إنشاء خط سكة حديد لربطه بالقاهرة لتسهيل عملية انتقال الأفراد. • هل تتوقع استجابة الدولة لمثل هذه الانتقادات؟ أتمنى أن تأخذ هذه التساؤلات في الاعتبار، فالظروف التي تواجهها الحكومة صعبة في ظل الأحداث المتصاعدة، وهذه الأسئلة مثارة من قبل خبراء ومتخصصين، وتشرح وجهات النظر بإجابات وافية، في مؤتمر يعده رئيس الوزراء. • وكيف انتهت المشاورات مع رئيس الحزب بعد قرار الإقالة؟ رئيس الحزب تفهم الأمر، وأدرك أنه سوء تفاهم، وأنا الأن رئيس لجنة الإسكان، وعلى قناعة تامة بمبادئ الحزب، فهناك مناخ ديمقراطي داخل الحزب، يسمح لنا بالحوار والاختلاف.