بدء إجراءات تسليم أرض مدينة دمياط للأثاث وأعمال الرفع المساحي

بدأت إجراءات تسليم أرض مشروع مدينة دمياط للأثاث، وأعمال الرفع المساحي، للمحافظة، تحت إشراف الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط، حيث يجرى العمل على قدم وساق، لتجهيز أرض موقع المشروع على مساحة 331 فدانًا، بالمدخل الشرقي لمدينة دمياط، في موقع متميز بالمنطقة المحصورة، بين الطريق الدولي الساحلي وطريق (دمياط - بورسعيد)، بالتزامن مع وضع المخطط الخاص بالمدينة. وصرح محافظ دمياط، بأن مدينة دمياط للأثاث، تعد إحدى المشروعات القومية الهامة، التي يتبناها رئيس الجمهورية، والتي هي محل اهتمامه، ويعتبرها نقطة انطلاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، كما أشار إلى دعم رئيس الوزراء للمشروع، بداية من موافقة مجلس الوزراء على قرار التخصيص. وأشار المحافظ، إلى الخطوات التي تتخذ لإنشاء المدينة بشكل متكامل، لإنشاء المشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل موحد وبقدرات هائلة وبمعدات عالية الجودة، بكل ما تستلزمه صناعة الأثاث الحديثة، كما تشهد الفترة المقبلة، نشاطا مكثفا في السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، للترويج لهذه المنطقة. وأوضح المحافظ، أن المشروع يتضمن 2443 ورشة على مساحة 58 فدانًا، ومنطقة للصناعات المكملة بإجمالي 37 مصنعا على مساحة 5 أفدنة، ومنطقة للصناعات البتروكيماوية والدهانات صديقة البيئة بإجمالي 28 مصنعًا على مساحة 15 فدانا، والمنطقة الإدارية بمساحة فدانين ومنطقة البنية الأساسية لخدمات المشروع، على مساحة 40 فدانا، وتضم منطقة مخازن للأخشاب، بإجمالي 50 مخزنا، ومناطق انتظار للشاحنات، ومنطقة معارض على مساحة 109 آلاف متر، كما تتضمن مدينة دمياط للأثاث، فندقا ومبنى إداري للشركات، ومركز تدريب تكنولوجي على أعلى مستوى، ومستشفى لليوم الواحد، به مركز لجراحة الأطراف، ومدرسة فنية صناعية، ومصنع لتدوير مخرجات الورش وأماكن ترفيهية ومساحات خضراء، ليغلب على المدينة الطابع الجمالي، كإحدى النماذج الصناعية والحرفية المتطورة، وفقا للمعايير العالمية. ويوفر المشروع، 40 ألف فرصة عمل دائمة، و120 ألف فرصة عمل غير دائمة.