هل سينجز عرض قانون "النواب" على "الدستورية" إجراء الانتخابات؟

أثارت الدعوى المقدمة من محمد مرعى عبد الرسول لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، التى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بعرض القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب قبل إصدارها تنظيمًا للعملية الانتخابية على المحكمة الدستورية للفصل فى صحتها من عدمه لعدم تعطيل الانتخابات، جدلًا سياسيًا كبيرا بين مؤيد ومعارض لها في الأحزاب. وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، في تصريح لـ"الوطن"، إن الحزب يؤيد تلك الدعوة لإبداء رأي المحكمة الدستورية، لتجنب وجود أية طعون عليها، حتى تستمر الرقابة القضائية على القوانين حتى لا تضعف، ما يعني تقصير مدة العملية الانتخابية، مؤكدًا رفضه لتحصين القوانين. وهو ما أيده المستشار بهجت الحسامي، المتحدث باسم حزب الوفد، بقوله إنه لا يوجد مانع لعرض القانون على المحكمة في القانون الحالي، أسوة بقسم التشريع لمجلس الدولة لإبداء الرأي، مشيرًا إلى احتمالية أن تكون الدعوى للفت الانتباه لذلك الأمر. وتابع الحسامي أنه يمكن تشكيل هيئة مفوضين من أعضاء المحكمة ليقوموا بدور استشاري في متابعة القوانين، ما يعني أن عرض قانون الانتخابات على الدستورية سينجز إجراء العملية الانتخابية. بينما عارض ذلك مجدي شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، مؤكدًا أن الرقابة اللاحقة للقوانين هي سلطة ممنوحة للمحكمة الدستورية ولا يمكن أن تقوم بالرقابة السابقة عليها، حتى لا تتحول إلى لجنة تشريعية وإدارية، مؤكدًا أن تلك الدعوى ليست قانونية، لعدم وجود تحصينات على أي قرار في القانون، ما يعني أن ذلك الأمر لن يعود على العملية الانتخابية بشيء. وأضاف شرابية أنه في كافة الأحوال سيعود الجميع للمحكمة الدستورية بعد إصدار القانون، ما يتوجب إصدار قانون جيد منذ البداية. وهو ما أكده شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، بأن الدستور المصري صريح وواضح ولا يمنح التحصين للقوانين ويرفض الرقابة المسبقة عليها، وهو ما يتنافى مع تلك الدعوى والرغبة في إسراع العملية الانتخابية بذلك الشكل.