بعيدا عن الجيش والشرطة.. "الإرهاب" يغير وجهته ويستهدف المرافق العامة

عاد الإرهاب من جديد، ليركز ضرباته على المرافق العامة، في محاولة منه لاستهداف التأثير المباشر على حياة المواطنين، بخاصة بعد تفجير 3 أبراج كهرباء في سيناء وبني سويف والفيوم، وتفجير مواسير المياه بعزبة السبكي بالشرقية، فيما يبدو أن إعادة تركيز الإرهاب على المرافق العامة له مغزى تحديدا في هذا الوقت. "عجز عن مهاجمة الجيش والشرطة، فلجأ إلى مهاجمة الدولة في الأماكن المُنعزلة والمرافق العامة".. هكذا أوضح اللواء محمد مختار قنديل الخبير الأمني والاستراتيجي، سبب استهداف العناصر الإرهابية للمرافق العامة، مشيرًا إلى أن تلك الأعمال الإرهابية، تهدف التأثير السلبي على نفسية المواطن، وإثارة غضب الشعب ضد الحكومة. ولفت قنديل، إلى أن تلك الأعمال تؤثر على الإرهابي بالسلب في المقام الأول، لأنه يضر نفسه أو أهله، حيث إن المياه والكهرباء هي استخدامات عامة يحتاجها كل مواطن، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية التي تهدف لتعجيز الحكومة، هي خطط "فاشلة" ولن تعيق مصر عن مواصلة التنمية. وأضاف الخبير الأمني، أن عملية تأمين أبراج الكهرباء ومحطات المياه مرهقة، لأن خطوط المياه والكهرباء منتشرة في كل مكان، وإن كانت شركة الكهرباء تعاقدت مع شركة لحراسة أبراج الكهرباء لمواجهة ذلك الإرهاب، مضيفًا أن تنشيط الأمن القومي وعودة أمن الدولة للقبض على هؤلاء المخربين، وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، سيكون حلًا أمنية سريعًا. فيما يري اللواء خالد عكاشة الخبير الأمني، أن استهداف الأعمال الإرهابية للمرافق العامة ليست حديثة، حيث كانت البداية بتفجير خطوط الغاز ومترو الأنفاق وأبراج الكهرباء والضغط العالي، وحاليًا يتم استهداف خطوط المياه، مؤكدًا أنه على الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تلك المناطق، وضع خطة أمنية قائمة على التكنولوجيا، لتلافي تلك العمليات الإرهابية. وأشار عكاشة، إلى أن الإرهاب يستهدف أي مؤسسة ترتبط بمصالح المواطنين، كي تظهر الحكومة عاجزة عن تلبية حاجات المواطنين، موضحًا أن تلك الأعمال تعطي صورة سلبية عن الأجهزة الأمنية، وتستهدف ترويع المواطنين. وأوضح الخبير الأمني، أن وزارة الكهرباء اتجهت لوضع خطة أمنية، والاستعانة بالأمن الخاص بالوزارة لتأمين أبراج الكهرباء، وتجربتها الأمنية تسير في خط صحيح، مؤكدًا أن تلك الأعمال الإرهابية تستهدف إظهار صور سلبية للخارج عن الأوضاع الأمنية الداخلية.