فلاحو البحيرة يرحبون بقرار منع استيراد القطن: سيعوض خسائرنا

استقبل الفلاحون بمحافظة البحيرة قرار وقف استيراد القطن من الخارج بالترحاب والارتياح، مؤكدين أن هذا القرار سيعمل على تعويض الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها الموسم الماضي، مشيرين إلى أن الدعم الذي قدَّمته الدولة للفلاحين لتعويض خسائر القطن العام الماضي، لم يصل إلى مستحقيه، لافتين إلى أن الغالبية العظمى مستأجرون للأراضي ولا يملكونها، وأن أوراق الحيازة الزراعية بالجمعيات باسم ملاك الأراضي، وهو ما حرم المزارعين الفعليين من الدعم. وقال بهاء العطار، نقيب الفلاحين بالبحيرة، إن القرار أتى بعد المذكرة التي قدمتها النقابة العامة للفلاحين برئاسة أسامة الجحش، لوزير الزارعة، والتي تضمنت مطالبة الفلاحين بحماية المنتج المحلي من محصول القطن، وتعويض الخسائر التي تكبدها الفلاح في العام الماضي، والتي استدعت تدخل الدولة وصرف منحة تعويضية قيمتها 1450 جنيهًا عن كل فدان، مؤكدًا أن غالبية الفلاحين مستأجرون للأراضي، وهو ما خلق حالة من الفوضى وعدم المساواة، بعد صرف الجمعيات الزراعية التعويض لحائزي الأراضي فقط. وتابع "العطار" أتى قرار منع استيراد القطن ليشجع الفلاحين في الموسم المقبل على زراعته، متوقعًا زيادة كبيرة بسعر "قنطار" القطن على عكس العام الماضي، مضيفًا أن الدولة بدأت تسلك المسار الصحيح بالنسبة لحقوق الفلاحين، وحمايتهم من استغلال التجار وتقلبات السوق المحلي. وكان الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، أصدر قرارًا بوقف استيراد القطن مؤقتًا من جميع الدول المصدرة للمحصول، وتجميد التعامل مع مناطق استيراد القطن العالمية، وأفادت وزارة الزراعة في بيان صادر لها، أن القرار يستهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشكلات تسويقه.