صور حرق مقرات أمن الدولة ومحكمة جنوب القاهرة ضمن أحراز "التخابر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، فض الحرز الأخير في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر". وبرز من بين محتوى وحدة التخزين المضبوطة مع المتهم خالد حمدي عبدالوهاب، والتي استعادت محتوياتها عبر هيئة الأمن القومي بعد حذفها صور مأخوذة من جريدة يومية لمحاولة إجلاء لأحد الأشخاص والدماء تغطي وجهه عبر سحبه من قدمه ولم يتم تبين طبيعة الموقف الملتقطة به الصورة. وانتقل العرض، بعد ذلك لاستعراض عدد من المقاطع المصورة توثق حرق أحد فروع جهاز مباحث أمن الدولة وحرق لأحد مقار الحزب الوطني وحرق لمحكمة جنوب القاهرة، فضلاً عن فيديوهات أخرى لمظاهرات مناهضة للرئيس المخلوع حسني مبارك، وهتف المشاركون فيها بعدة هتافات مهاجمة له ومؤيدة لثورة الياسمين بتونس. وأثبت القاضي، في محضر الجلسة، أنه بعد عرض الهاتف المحمول الخاص بالمتهم محمد عادل كيلاني، تبين وجود اتصالات للمتهم من هاتفه مع المتهم أحمد علي عبده عفيفي، وأثبتت المحكمة تفاصيل تلك المحادثات من حيث تاريخ إجرائها و جهة الصادر والوارد. واسندت النيابة، إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. ونسبت النيابة، للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.