محمد محي الدين: سلطة المحكمة الطعن على المواد وليس تغيير القوانين جملة
محمد محي الدين: سلطة المحكمة الطعن على المواد وليس تغيير القوانين جملة
منذ إصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي أثار الجدل، بسبب ما يحتويه من مواد مخالفة للدستور منها المادة 71، وأنه يضع قيودًا حول الصحفيين، وحرية الصحافة وذلك طبقًا لما أعلنته النقابة، التي طالبت مسؤولي الدولة وجميع من يهتمون بشأن هذا الوطن أن ينظروا جيدًا للقانون، واعترضت أيضًا بعض الأحزاب السياسية على نص القانون، وطالبت بضرورة طرحه للحوار المجتمعي وعلى رأسهم حزبي الوفد والتحالف الشعبي، ما رجح احتمالية الطعن على هذا القانون.
وقال الدكتور محمد محي الدين الخبير القانوني، إن قانون مكافحة الإرهاب لم ينفذ بعد وإذا تم تنفيذه يجوز الطعن عليه، ويشترط التقدم لمحكمة القضاء الإداري أو أي محكمة أخرى باستثناء المحكمة الدستورية، فإذا وجدت المحكمة أن القانون يجوز الطعن عليه تقوم برفعه إلى المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن هذا القانون غير دستوري ولا يحارب الإرهاب، فالإرهاب يحارب بالعدل. بحد تعبيره.
وأضاف في تصريحات لـ"الوطن"، أن المحكمة لا تملك تعديلًا للقوانين، فوظيفتها هي الطعن على مادة مقدمة بعينها، فسلطة المحكمة تقتصر على الطعن على المواد وليس تغيير القوانين جملة، مشيرًا إلى أنها ليس لديها سلطة للتعديل، فمن يملك التعديل فقط من بيده السلطة التشريعية والبرلمان.
وأشار إلى ضرورة وجود مجلس نواب يوضح الرأي والرأي الآخر، فمصر في حاجة إلى توازن سلطة، وهناك دستور تم الاستفتاء عليه وصدر منذ سنتين ولم يطبق حتى الآن.
