داليا زيادة: قانون الإرهاب الجديد جيد جدا مقارنة بالتشريعات في أمريكا

قالت داليا زيادة، مؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن قانون الإرهاب جيد ومنصف جدًا مقارنة بقوانين مماثلة في دول أخرى منها أمريكا مثلاً، الإيجابيات الموجودة فيه أهمها هو الجزء الخاص بتعريف دقيق للعمل الإرهابي ومرتكبه والمحرض عليه والمروج له. وأضافت زيادة، أن هذا ما كان يثير مخاوف كثيرين حتى لا يستخدم القانون لأهداف سياسية أو بشكل انتقامي، لكن التعريفات كانت واضحة ومحددة جدًا بحيث لا تمس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطن العادي وفي نفس الوقت تسمح باكتشاف العمل الإرهابي حتى قبل وقوعه والتعامل المناسب معه. وأوضحت الناشطة الحقوقية، أنها لم ترى فيه أي شئ يمس بحرية الرأي والتعبير أو حرية نقل وتداول المعلومات وهذا أيضًا أمر في منتهى الأهمية، مؤكدة أن الجزء الخاص بالإجراءات أفضل ما فيها هي عنصر السرعة وأنها ناجزة على عكس الوضع السابق، يعني في غضون 24 ساعة يجب أن يسلم الإرهابي المضبوط إلى النيابة، وفي غضون يومين يجب أن تستجوبه النيابة وتقرر حبسه احتياطيًا أو إحالته للمحكمة المختصة، ثم في غضون 3 أيام على المحكمة النظر في أمره، ثم استكمال درجات التقاضي من الدرجة الثانية والثالثة. وتابعت:"اعتراضي الوحيد هو على روح الجزء الخاص بإجراءات الضبط والتقاضي، حيث أن القانون الجديد مثله مثل النص الذي حل محله وكان في قانون العقوبات، مصمم على معاملة الإرهابي على أنه مجرم، بنفس منطق قانون العقوبات، والمقصود هنا أن المجرم هو شخص يفترض فيه الصلاح لكنه أرتكب خطأ نتج عنه ضرر في حق المجتمع وبالتالي يتم معاقبته بالتساوي مع حجم هذا الخطأ، بحيث تؤدي العقوبة إلى تقويمه فيعود فرد صالح يكمل حياته في المجتمع بشكل طبيعي، ولهذا لا حرج في أن يسمح له بإبلاغ ذويه عند ضبطه وسرعة التحقيق معه ثم الحق في استئناف سبب حبسه الاحتياطي والحق في استئناف الحكم عليه أمام درجتين أعلى من المحكمة الابتدائية". واستطردت:" كنت أفضل لو أن الجزء الخاص بإجراءات المحكمة للإرهابي، يكون على درجة واحدة فقط ولو زادت مدة الدفاع وأخذت المحكمة وقت أطول نسبياً في إصدار حكم نهائي، لكن الإحالة لدرجات تقاضي أعلى سينسف تمامًا كل الإنجاز الذي تم في في مرحلة الضبط والاستجواب في النيابة".