وقف «المنصورة للراتنجات» بعد خلاف حاد بين محافظ الدقهلية ووزير البيئة

تجدد حريق مصنع المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، المملوكة لمستثمر هندى، بعد ساعات من إخماد الحريق فى وحدة إنتاج الفورمالين، حيث فوجئ العمال باشتعال غلايات بخار الماء التى تعمل بالمازوت الممنوع بيئياً أثناء محاولة تشغيل وحدة الفورمالدهيد القديم، وتمت السيطرة عليه بمعرفة عمال قسم الغلايات. انتقلت إلى الشركة أجهزة البحث الجنائى والأمن الصناعى لمعرفة أسباب الحريق ومتابعة التحقيقات التى بدأت أمس الثلاثاء بمعرفة إدارة الدفاع المدنى بالدقهلية. وكشف مصدر مسئول بمحافظة الدقهلية، أن خلافاً حاداً وقع بين الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة، ومحافظ الدقهلية عقب حريق المصنع، وذلك بعد تخاذل المحافظ فى تنفيذ قرار الوزير فى 22 أكتوبر الماضى باتخاذ القرارات الإدارية حيال الشركة لإيقاف الصرف الصناعى وإلزامها بإعادة تقديم خطة زمنية لتوفيق أوضاعها البيئية، إلا أن المحافظ أمهل المصنع 72 ساعة لتوفيق أوضاعه ومرت الفترة دون اتخاذ أى موقف. وسحب الوزير مهمة الإشراف على الشركة من المحافظ وإدارة البيئة بالمحافظة، وجعل تبعية الشركة للوزارة مباشرة وتحت إشراف مباشر منه، وأكد ذلك إصدار المحافظ قراراً «بإيقاف تشغيل الشركة بشكل كامل لحين توفيق أوضاعها ووضع خطة زمنية لتوفيق أوضاعها البيئية لتقديمها لوزارة الدولة لشئون البيئة، وحال توفيق الشركة أوضاعها عليها أن تخطر المحافظة ليتم إخطار وزارة البيئة لإرسال لجنة متخصصة من المعامل المركزية بالوزارة للتأكد من توفيق الأوضاع البيئية للشركة. وقالت الحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إن المحافظ يكافئ المستثمر الهندى على جرائمه البيئية، وتساءلت لماذا لم يتخذ الإجراءات القانونية ضده؟ مضيفة: أى إيقاف الذى يتحدث عنه والشركة متوقفة بفعل الحريق الذى اشتعل فى أكبر مصانع الشركة؟ وأوضح أحد مهندسى الشركة، أنه أثناء الحريق اعتكف بعض العمال الهنود فى مساكنهم ولم يتحركوا، وكذلك ممثل الإدارة الهندية الذى كان يوجد داخل الشركة ولم يتحرك ناحية مصنع الفورمالدهيد، خاصة مع قرب صدور قرار مفوضية القضاء الإدارى التى تفصل فى إبطال عقد بيع الشركة لمستثمر هندى رئيسى من خلال الخصخصة.