التضخم والنمو
مع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة فى العالم، نجد اصطلاح التضخم يحيط بنا ولكن ماذا يعنى وفيمَ يؤثر علينا، وما السياسات الواجب اتباعها لدرء آثاره؟
إن التضخم ظاهرة اقتصادية تحدث عندما يرتفع مستوى الأسعار بشكل متسارع مقارنة بزيادة قيمة النقود المتداولة فى السوق، حيث يحدث التضخم نتيجة لعوامل متعددة، منها زيادة الطلب على السلع والخدمات، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج والتقلبات فى السياسات النقدية والمالية.
فيؤثر التضخم على القوة الشرائية ومستويات الدخل وأنماط الاستهلاك وفى الغالب يؤدى التضخم المرتفع إلى تقليل قوة الشراء للأفراد، حيث ترتفع الأسعار بصورة أسرع من زيادة الرواتب والدخل.
هذا يعنى أن الأفراد يجدون صعوبة فى شراء السلع والخدمات بنفس القدر الذى كانوا يشترون به فى السابق. أيضاً يؤثر على مستويات الدخل مباشرة وتوزيع الدخل بين الطبقات الاجتماعية.
فتأثيره لدى الأفراد ذوى الدخل المحدود تأثير أكبر نسبياً بسبب ارتفاع الأسعار، مقارنة بأولئك الذين يمتلكون دخلاً أعلى ويمكنهم تحمل تكاليف الحياة المرتفعة بشكل يكوّن أنماط الاستهلاك ويؤدى إلى تغييرات فى تفضيلات الاستهلاك لدى الأفراد.
على سبيل المثال: قد يؤدى التضخم المرتفع إلى تقليل استهلاك السلع الفاخرة، بينما يمكن أن يزيد الطلب على السلع ذات الأسعار المعتدلة أو المتاحة بشكل أسهل، هذا ما يدفعنا للتساؤل: ما العلاقة بين النمو الاقتصادى والتضخم؟
يؤثر التضخم بشكل سلبى على هذا النمو، فعندما يكون معدل التضخم مرتفعاً، تزيد تكاليف الإنتاج للشركات، وبالتالى تقل قدرتها على التوسع وخلق فرص عمل جديدة. ويؤدى ذلك إلى تقليل الاستثمارات وزيادة الديون العامة، ما يؤثر بشكل مباشر على عدم الاستقرار الاقتصادى بشكل مفرط ويخفض ثقة الأفراد والشركات فى الاقتصاد.
ولكن بشكل عام، هناك عدة سياسات اقتصادية يمكن اتباعها للمساعدة فى التصدى للتضخم والمساعدة فى الخروج منه، منها تقليص النفقات الحكومية من خلال تقليص النفقات العامة وتنظيم الأسواق من خلال منع الاحتكارات والتكوينات السعرية، وللحد من مساؤى التضخم يتطلب الأمر تبنى سياسات شاملة ومتوازنة تتضمن السياسات النقدية والمالية والهيكلية، بالإضافة إلى تعاون القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدنى فى الحد من الإنفاق وترشيد الاستهلاك.
