«جنينة»: تقرير «الأقصى للأجور» على مكتب الرئيس خلال أيام

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز يعمل على الانتهاء من تقرير «الحد الأقصى للأجور»، لتقديمه للرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أيام، موضحاً أن الرئيس التزم بتطبيق الحد الأقصى والمقدر بـ42 ألف جنيه على نفسه أولاً، وكذلك العاملون بمؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء، فيما استثنت 8 جهات نفسها من تطبيق القانون بأحكام وفتاوى قضائية. وأضاف «جنينة» لـ«الوطن»، أن الوزراء والمحافظين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة التزموا بالحد الأقصى، وتبين من مراجعة مستندات صرف الرواتب أن العاملين بهذه الجهات لم تتعدَّ رواتبهم 42 ألف جنيه، وفقاً للقانون رقم 63 الصادر فى يوليو من العام الماضى، الذى وضع سقفاً للحد الأقصى للأجر. وأوضح أن القانون استثنى فقط العاملين فى الهيئات الدبلوماسية والقنصليات خارج مصر، فيما أخرجت 8 جهات نفسها من تطبيق القانون بأحكام وفتاوى قضائية، هى: القضاء والنيابة العامة و6 بنوك عامة، مشيراً إلى قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الحد الأقصى على العاملين ببنوك القاهرة والأهلى والمصرف المتحد والتعمير والإسكان وتنمية الصادرات، والشركة المصرية للاتصالات. وأوضح أن المحكمة استندت فى أحكامها بعدم تطبيق الحد الأقصى إلى أن هذه البنوك تتخذ شكل الشركة المساهمة، ولكل منها شخصيته الاعتبارية المستقلة، وتعد أموالها أموالاً خاصة، ويسرى عليها أحكام قانون الشركات المساهمة وقانون البنك المركزى، وبذلك تخرج من نطاق تطبيق الحد الأقصى. وقال «جنينة» إن التقرير الذى سيقدم لـ«السيسى» سيتضمن السلبيات التى واجهت تطبيق الحد الأقصى فى عدد من الجهات، والتوصيات التى يمكن أن تسترشد بها الحكومة لتطبيقه.