تعرف على أشهر الدول التي تطبق "قوانين مكافحة الإرهاب"
تعرف على أشهر الدول التي تطبق "قوانين مكافحة الإرهاب"
أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون جديد، يتعلق بمكافحة الإرهاب، في 1 يوليو2015، عقب اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
ويتضمن القانون الجديد 52 مادة جديدة تحقق الردع الناجز والسريع للجماعات الإرهابية المتطرفة، وتحد من عبثها في مقدرات الدولة، وكانت الحكومة قد أصدرت قانونًا لمكافحة الإرهاب في نوفمبر 2013، وتبعته بقانون آخر في 24 فبراير 2015، عرف باسم قانون "الكيانات الإرهابية"، وتتشابه قوانين الإرهاب المصرية في الكثير من المواد مع نظيرتها في الدول الأخرى.
لذا ترصد "الوطن" أشهر الدول التي تطبق قوانين لمكافحة الإرهاب في العالم.
قوانين مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة
لا تعتبر الأمم المتحدة دولة، لكنها كانت سباقة في إقرار تشريعات مكافحة الإرهاب، حيث أقرت الأمم المتحدة 13 اتفاقية دولية و3 بروتوكولات لمكافحة الإرهاب، ففي 8 سبتمبر 2006 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة وثيقة مهمة هي الإستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب، التي تتضمن الخطوط الأساسية لهذا العمل وتحدد الأنشطة والقطاعات الرئيسية وتلزم نظام الأمم المتحدة في مجمله بالمساهمة بشكل متكامل في التعاون لمكافحة الإرهاب.
أنشئت الأمم المتحدة مجموعة عمل بين الوكالات المختلفة لهذا الغرض في الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتنص الإستراتيجية على ضرورة مواجهة الأسباب التي يمكن أن تسهل انتشار الدعاية المتطرفة وتجنيد الإرهابيين.
وفي إطار الأمم المتحدة، فإن قرار مجلس الأمن 1373 للعام 2001 يشكل الأساس والأداة المرجعية التي تحدد العديد من الالتزامات للدول الأعضاء، مثل التعاون الدولي القضائي وبين أجهزة الشرطة، والتوقيع والتصديق على الاتفاقيات الـ 12 للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكافحة تدفق رؤوس الأموال التي تمول الجماعات الإرهابية وتطوير برامج المعونة الفنية التي تهدف إلى تقوية القدرات التنفيذية للدول الأعضاء في هذا القطاع وما إلى ذلك.
وتعمل تحت تصرف مجلس الأمن منظمتان معاونتان له ذات صلاحية في مكافحة الإرهاب هما:
لجنة مكافحة الإرهاب التي أنشئت بعد 11 سبتمبر على أساس القرار 1373 والمكلفة بالقيام بدور الرقابة ومهمة دعم مجمل أنشطة مكافحة الإرهاب، بما يشمل هذا من تقديم الدعم المؤسساتي للدول الأعضاء التي تحتاج لهذا الدعم. وهناك هيئة من الخبراء مهمتها دعم اللجنة تقنيا، وقد أسست بموجب القرار رقم 1535 للعام 2004 تحت اسم الهيئة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب.
•لجنة العقوبات ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان ولها مهمة محددة في تحديث قائمة الأفراد والكيانات المرتبطة بهذه المنظمات ومراقبة تنفيذ آلية العقوبات. وحتى شهر مايو –2007.
قوانين مكافحة الإرهاب في فرنسا:
أصدرت الحكومة الفرنسية قانونًا لمكافحة الإرهاب عام 2006 يسمح بمراقبة الهواتف والإنترنت، وزرع كاميرات مراقبة في الأماكن العامة، كما صدر قانون جديد يمكن من ملاحقة أي فرنسي يسافر للتدرب في معسكر حتى لو لم يرتكب أي عمل مسيء في فرنسا، وحتى لو لم يمض شبابه على الأراضي الفرنسي، وذلك بتهمة تشكيل عصابة إجرامية تهدف لارتكاب عمل إرهابي، وهي جريمة تعاقب بالسجن عشر سنوات، وغرامة تبلغ 225 ألف يورو.
وأجرت الحكومة الفرنسية تعديلات عدة منها التعديل الذي أجرته عام 2012، عقب تعرض فرنسا لحادث إرهابي قتل فيه فرنسي مسلم متشدد من أحياء تولوز الشعبية ثلاثة مظليين وثلاثة أطفال ومدرسًا من مدرسة يهودية، كما شهد القانون الفرنسي تعديلًا في نوفمبر 2014 قبل الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة، ونص التعديل على منع الفرنسيين من السفر للانضمام للجماعات الجهادية في سوريا بعد انضمام مئات الفرنسيين لتنظيم داعش، ومصادرة جواز سفر وبطاقة هوية كل من أمضى بين 6 أشهر وعامين بها، ومنع المشتبه بانضمامهم لتنظيم داعش من دخول فرنسا.
قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي "قانون باتريوت" 2001:
قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتشريع قانون لمكافحة الإرهاب عقب أحداث تفجير برج التجارة العالمي في 11 سبتمبر2001.
ونص نص قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي على:
إلقاء القبض الاحترازي على المشكوك في كونهم إرهابيين، لمنع الاعتداءات الإرهابية قبل وقوعها.
إخضاع الأفراد المشكوك في انتمائهم إلى منظمات إرهابية إلى مراقبة لصيقة، ومصادرة خصوصيتهم، لضمان التعرف على نواياهم الإجرامية قبل وقوع تلك الجرائم المنتظرة.
إخضاع المراسلات الخاصة والاتصالات الشخصية للأفراد للمراقبة، وإعطاء الحق للسلطات الأمنية في إنهاء الخصوصية احترازًا لوقوع أعمال إرهابية.
إعطاء المدعي العام الأمريكي سلطة احتجاز الأجانب المشكوك في قيامهم بأنشطة إرهابية لمدة سبعة أيام دون توجيه اتهام.
الحكم على من يمارس الإرهاب من خلال الإنترنت بمصادرة المواد التي يحتويها الكمبيوتر ودفع غرامة 5 آلاف دولار.
كما يتيح القانون لسلطات الأمن الحصول على تسجيلات الاتصالات عن طريق البريد الإلكتروني من الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، وأعطى القانون وزارة الخزانة سلطات أكبر لتتبع الأرصدة المالية التي يشتبه أنها تستهدف تمويل عمليات إرهابية.
وقام الرئيس الامريكي براك أوباما بتحديث القانون في ديسمبر 2011، لتقنين الممارسات التنفيذية الخاصة باحتجاز المشتبهين بالإرهاب لأجل غير مسمى دون اتهامات، ونص القانون بأن يحتجز بعض المشتبهين بالإرهاب في البداية على يد الجيش إن تم القبض عليهم داخل الولايات المتحدة.
قوانين مكافحة الإرهاب في إيطاليا:
استجابت إيطاليا على الفور بعد 11 سبتمبر 2001 للقرارات ذات الصلة التي اتخذتها الأمم المتحدة ومختلف الأدوات القانونية التي أقرها الاتحاد الأوروبي، وقد تم إقرار تدابير عاجلة من خلال القانون رقم 438 لسنة 2001 للوقاية من الجرائم المرتكبة لأغراض الإرهاب الدولي ومكافحتها بجانب استحداث فئة جنائية جديدة هي التآمر أو تشكيل مجموعات لأغراض الإرهاب الدولي المادة 270 مكرر من قانون العقوبات.
وبموجب القانون رقم 431 لسنة 2001 تم إنشاء لجنة الأمن المالي في وزارة الاقتصاد والمالية والتي يترأسها المدير العام للخزانة.
