7 إجراءات تأمينية اتخذتها الدولة لمواجهة الإرهاب بعد اغتيال "بركات"

تزايدت العمليات الإرهابية في الأونة الأخيرة، والتي كان آخرها اغتيال النائب العام هشام بركات، وتبعها الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس، 5 أكمنة للجيش في الشيخ زويد بقذائف الهاون و"آر بي جي"، ما أسفر عن سقوط ضحايا من الجيش بين شهيد ومصاب، في محاولات من الجماعات الإرهابية للقضاء على عزيمة القوات المسلحة، وكسر العمود الفقري لمصر. وعزمت الحكومة المصرية على اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة، وصارمة لتمكنها من القضاء على هذه الجماعات الإرهابية. ورصدت "الوطن"، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية عقب اغتيال النائب العام وحتى الآن: 1- ألغت وزارة الداخلية كافة الإجازات لجميع الضباط والأفراد بمديريات الأمن. 2- حذرت الداخلية من اختراق قانون التظاهر، بعد دعوات من جماعات متطرفة للنزول إلى الشارع، بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو، واتخذت أجهزة الأمن إجراءات أمنية مكثفة في الميادين، والشوارع ومحيط المؤسسات الحكومية والمنشآت المهمة والمواقع الشرطية والسجون. 3- لاحقت وزارة الداخلية، عدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والمسؤولين على إدارة بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بعد تبني حركة "المقاومة الشعبية" مسؤوليتها عن اغتيال النائب العام. 4- نقل القضاة المختصين بالحكم في قضايا قيادات الإخوان، للإقامة في فنادق تابعة للقوات المسلحة، لتأمينهم وفقًا لخطة وضعت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية. 5- شددت وزارة الداخلية، الحراسة على البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث ارتفع عدد طاقم الحراسة المكلف بتأمينه إلى 4 أفراد بدلًا من اثنين. 6- أعلنت الأجهزة الأمنية رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة مديريات الأمن والأقسام الشرطية على مستوى الجمهورية. 7- أعلنت الحكومة المصرية قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب، يطالب بتسريع الإجراءات وينتظر مصادقة الرئيس عليه.