بعد اقتراح استحداث وزارة لإدارة الأزمة.. خبراء: "ليست جديدة"

قالت المستشارة تهاني الجبالي في تصريح لـ"الوطن"، إن استحداث وزارة حرب وإدارة أزمة لمواجهة الإرهاب، تتضمن مهامها إعلان حالة الطوارئ المجتمعية والاستنفار الشعبي، وتوجيه الموارد الاقتصادية للدولة للتسليح والأغراض العسكرية. وقال سعيد اللاوندي، خبير الشؤون السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فكرة هذه الوزارة ليست بالجديدة فقد نُفِذَت من قبل في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكانت تُسمى "وزارة السد العالي"، وانتهت مهام الوزارة بمجرد إنشائه. وأكد اللاوندي في تصريح لـ"الوطن"، أن الوزارة لا تعمل إلا من أجل الإرهاب، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إليها لعودة أمنها ولاستعادة السياحة وانعاش الاقتصاد، موضحًا أنه يجب التنسيق بين دول العالم لإنجاح مهام هذه الوزارة باعتبار أن ضرر الإرهاب يطول الجميع. فيما رفض زياد عقل، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، استحداث وزارة جديدة في الحكومة، لكثرة الوزارات المهتمة بهذا الأمر المطروح، مشددًا على أنه لو تم البت في الأمر فلا بد أن يكون بعد دراسة واضحة، لتحديد المهام ووضع خطة تنمية واضحة مع التعاون المؤسسي مع الوزارات الأمنية كالدفاع والداخلية. من جانبها، وافقت نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على ما قاله سابقها، وقالت إن هناك وزارات وأجهزة أمنية عريقة مختصة بتأمين الحدود وتتضمن مهامها استعادة الأمن الداخلي للبلاد، مؤكدة على أن هذه الوزارات أثبتت نجاحات على فترات طويلة ولها نجاحاتها. وأوضحت الشيخ في تصريح لـ"الوطن"، أن لمساعدة هذه الجهات الأمنية في حربها ضد الإرهاب لا بد من سرعة تجديد الجانب التشريعي لإطلاق يد هذه الجهات ولحرية حركتها، إلى جانب الدقة التقنية كتجهيز كاميرات مراقبة وغيرها لسرعة ضخ المعلومات عن التنظيمات شديدة السرعة والحركة، موضحة أن الجانب المادي ضروري ولكن ليس بالأخذ من الموارد الاقتصادية للدولة، وإنما بتخفيض ميزانية الوزارات وإلغاء الوزارات غير المفيدة ودمجها بوزارات أخرى مشابهة، وتوجيه هذه الأموال لمكافحة الارهاب. واستنكرت، إلقاء المسؤولية على الرئيس، لافتة إلى أنه لا يجوز أن يكون هو السائل والمسؤول.