"الطيران" و"الكاميرات".. أبرز التأمينات المقترحة لحماية القضاة

شهدت موجة العنف التي شنتها الجماعات الإرهابية تزايدًا ملحوظًا ضد السلطة القضائية خلال الفترة الأخيرة، حيث نفذت المحظورة العديد من الحوادث الإرهابية ضدها، كان أبرزها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات. وترصد "الوطن"، رأي الخبراء حول أهمية تكثيف تأمين المحاكم تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف أو هجوم، وطرق التأمين التي ينبغي أن تتبع. وأكد اللواء حمدي بخيت الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، على ضرورة الاستعداد وتكثيف التأمين للمحاكم والقضاة، خاصة في ظل استهداف الجماعة الإرهابية للسلطة القضائية ونجاحهم في اغتيال النائب العام. وأضاف بخيت في تصريح لـ"الوطن"، أن استهداف الجماعات الإرهابية للسلطة القضائية ينبع من تعاملها معهم بفاعلية في الأحكام الصادرة ضد قياداتهم، قائلًا: "لذا يجب علينا أن نتحسب". ولفت الخبير العسكري والمحلل الإستراتيجي، إلى ضرورة تشديد التأمين على المحاكم ووضع القضاة تحت الرقابة والمتابعة والتأمين، حتى الذين لا يتولون مسؤولية إصدار أحكام خاصة بالجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي مستهدف بأكمله. وأوضح أن عملية التأمين لا تعني وضع إجراءات أمنية أكثر من الموضوعة، وإنما تتمثل في دراسة كل هدف على حدة، وتوفير التأمين الملائم له، سواء بتزويد عناصر حراسة أو كاميرات أو غيرها، بحسب ما ترى القوات المنفذة والمسؤولة عن التأمين على الأرض، فالمحكمة ليست مجرد مبنى. بحد قوله. من جهته، قال اللواء طلعت مسلم الخبير العسكري والمحلل الإستراتيجي، إن تأمين المحاكم ليس بجديد، فهي بالفعل مؤمنة بنشر أفراد من الحراسة حولها، ووضع كاميرات حول وداخل المحكمة لتصوير أي أعمال عنف قد تتعرض لها. وأضاف مسلم في تصريح لـ"الوطن"، أن تكثيف التأمين على المحاكم في هذه الفترة يعد أمرًا ضروريًا للغاية لاسيما في ظل الاستهداف الممنهج من الجماعة الإرهابية للقضاة. واقترح الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إمكانية تجهيز احتياطي من الجنود لاستدعائه فور وقوع أي حوادث إرهابية، وتوجيه إنذار لبعض الطائرات بالاستعانة بها في حالة الضرورة. وأشار إلى أنه من الصعب تأمين كافة المنشآت بشكل كلي إلا أن تعاون القوات المسلحة، والشرطة والشعب يساهم في تذليل الكثير من العوائق.