محافظ القليوبية: سحب الأراضي أملاك الدولة من غير الجادين في ملف التقنين
محافظ القليوبية: سحب الأراضي أملاك الدولة من غير الجادين في ملف التقنين
- القليوبية
- التقنين القليوبية
- أملاك القليوبية
- تقنين القليوبية
- محافظ القليوبية
- القليوبية
- التقنين القليوبية
- أملاك القليوبية
- تقنين القليوبية
- محافظ القليوبية
قال المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إن ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة يعد من الأولويات الهامة التي يجب التعامل معها بحزم لاسترداد الأراضي المتعدى عليها من غير الجادين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين حتى الآن.
وشدد «عطية» على ضرورة التنسيق الكامل مع جهات الولاية لمنع أي تعديات جديدة، والعمل على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون. وفي المقابل، يجب تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين الذين تقدموا بطلبات تقنين أوضاعهم لضمان سرعة إنجاز هذا الملف وحفظ حقوق الشعب والدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ القليوبية لمناقشة مستجدات العمل في ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، واستعراض الموقف التنفيذي الحالي بهدف الوقوف على المعوقات وتذليلها. حضر الاجتماع اللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء المدن والأحياء ومديري الإدارات المختلفة.
عرض جميع الطلبات المستوفي في محافظة القليوبية
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع استعراض الوضع التنفيذي والمستجدات الخاصة بالطلبات المقدمة لتقنين الأراضي، حيث تم عرض جميع الطلبات المستوفاة، وعدد العقود التي تم تحريرها، وكذلك الموقف من الطلبات التي يجري فحصها ومعاينتها، كما تمت مناقشة الطلبات غير الجادة في التقنين، سواء بسبب عدم سداد الرسوم أو عدم استكمال الملفات.
اتخاذ الإجراءات القانونية
ووجه محافظ القليوبية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة، ومن ثم استرداد الأراضي بكل حزم، مطالباً بسرعة إعداد تقرير شامل للطلبات التي تم رفضها والتي لم تُسدَّد رسومها، وتحرير قرارات إزالة فورية لإدراجها في حملة الإزالة الحالية للموجة 24 بالتنسيق مع جهات الولاية.
كما شدد على ضرورة محاسبة المقصرين في أداء عملهم، مع تكثيف الجهود والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين في المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من جميع العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الذين يمتنعون عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية، واصفاً هذا الامتناع بأنه إهدار للمال العام وتقويض لهيبة الدولة.
وفي السياق ذاته، وجه المحافظ بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة بفحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات التقنين الخاصة بهم، مع ضرورة حث المواطنين الذين لم يستكملوا ملفاتهم على تقديم المستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة لهم. وأشار إلى أن إجراءات التقنين جاءت حفاظاً من الدولة على حقوق المواطنين وتحقيقاً للاستقرار لهم.
كما أوضح المحافظ أن هناك خطة زمنية محددة لإنهاء جميع الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة، سواء تلك المتعلقة بالعقود أو استرداد الأراضي. وتم خلال الاجتماع عرض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات تسريع ملفات تقنين الأراضي في المحافظة خلال الفترة الماضية والحالية، موجهاً بتذليل كافة العقبات وتسريع وتيرة العمل لإنجاز جميع الحالات. وفي سياق متصل، أكد المحافظ على المضي قدماً في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أن جميع أجهزة الدولة تسعى لاستعادة حقوقها وحقوق المواطنين.
